تبحث الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إقرار موازنة ملحقة “غير مسبوقة” بقيمة 8 مليارات دولار لتلبية احتياجات الحرب المدمرة التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال متحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير جندلمان، في تغريدة اليوم الاثنين “ستطرح اليوم على الحكومة موازنة غير مسبوقة بقدر 30 مليار شيكل من شأنها تلبية جميع احتياجاتنا العسكرية في الدفاع والهجوم، والاعتناء بأسر المختطفين والجرحى والقتلى والمواطنين الذين تم إجلاؤهم”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وافق في وقت سابق على خطط وزارة المالية لتعديل ميزانية الدولة، سيتم تمويلها من خلال زيادة العجز، وتوجيه الأموال من الوزارات، وخفض الميزانيات المثيرة للجدل المتفق عليها في صفقات الائتلاف مع الأحزاب الدينية والقومية المتطرفة، وسط تحفظ من جانب البنك المركزي الإسرائيلي.
وبحسب تقارير سابقة تكبدت إسرائيل خسائر اقتصادية كبيرة، بسبب حربها على غزة، وتوقعت شركة “ليدر كابيتال ماركتس” للاستشارات المالية في إسرائيل، الخميس الماضي، أن تكلف هذه الحرب اقتصاد الاحتلال 48 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل.
ستطرح اليوم على الحكومة ميزانية غير مسبوقة بقدر 30 مليار شيكل من شأنها تلبية جميع احتياجاتنا العسكرية في الدفاع والهجوم والاعتناء بأسر المخطتفين والجرحى والقتلى والمواطنين الذين تم اجلاءهم. كما ستضمن الميزانية استمرار الازدهار الاقتصادي.
— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 27, 2023
كما رجح المجلس الاقتصادي الوطني الإسرائيلي (حكومي)، في تقرير قبل أيام، أن تصل تكلفة الحرب على اقتصاد إسرائيل 200 مليار شيكل (أكثر من 54 مليار دولار).
وقُدرت التكلفة اليومية لنفقات الدفاع حتى الآن بأكثر من 260 مليون دولار.
ولمواجهة هذه التكلفة العالية للحرب وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على دولة الاحتلال، اضطرت تل أبيب إلى استدانة ما بين 6 إلى 8 مليارات دولار لتغطية عجز في الموازنة قُدّر بنحو 6 مليارات دولار خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي فقط.
وكانت إسرائيل استدعت 360 ألف جندي وضابط احتياط منذ بدء الحرب، مما يكلف الحكومة مبالغ كبيرة وكذلك الاقتصاد، بسبب تغيب الذين يخدمون في القوات الاحتياطية عن العمل في الحياة المدنية.
كما أجلت إسرائيل منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نحو ربع مليون مستوطن من جنوب وشمال إسرائيل، وتؤويهم حاليا في فنادق وبيوت ضيافة على نفقة الحكومة.