أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، أنها خصصت صُندوقا إضافيا بقيمة 500 مليون شيكل (133.33 مليون دولار) لتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية المختلفة المتضررة من تبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأضافت سلطة النقد، وهي البنك المركزي للسلطة الفلسطينية، في بيان لها -أمس الأربعاء- أن “الصندوق يهدف إلى منح تمويلات بفائدة منخفضة، وبشروط ميسرة، وفترات سداد متوسطة وطويلة الأمد، مع فترات سماح كافية لضمان استفادة القطاعات الاقتصادية المستهدفة”.
وأوضح البيان أن القطاعات المستهدفة هي تلك المتضررة من الأوضاع الاقتصادية الحالية، مع التركيز على القطاعات الصحية والزراعية وتمويل الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة، بما يشمل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، والمنشآت المتوسطة والكبيرة.
وتراجع الاقتصاد الفلسطيني منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة بعد علمية “طوفان الأقصى” التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكرية لحركة (حماس)- على قواعد لجيش الاحتلال في غلاف غزة في السابع من الشهر الماضي.
وزاد من تفاقم الأزمة، رفض السلطة الفلسطينية تسلّم عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها مقابل عمولة 3%، بعد قرار الاحتلال اقتطاع الجزء المخصص من هذه الأموال لقطاع غزة.
وذكرت سلطة النقد في بيانها “يشترط صندوق (استدامة بلس) منح التمويل للمنشآت المستهدفة بأسعار فائدة 5% متناقصة لجميع البرامج”.
وأضافت أنها ستصمم “برنامج حوافز للمستفيدين من برامج التمويل، من خلال منحهم استردادا نقديا في حال الالتزام بالسداد”.
وكانت سلطة النقد قد أطلقت صندوق “استدامة”، في 2020، لمساعدة المنشآت المتضررة من آثار جائحة كورونا، واستفاد من الصندوق أكثر من 3000 مشروع، وبلغ إجمالي قيمة التسهيلات التي منحت 159 مليون دولار.
وقبل أيام قالت وزارة المالية الفلسطينية، إنه سيصرف سلفة من البنوك تعادل نصف راتب للموظفين العاملين في القطاع الحكومي عن الشهر الماضي.
وأضافت الوزارة حينها في بيان “ستصرف سلفة من البنوك لموظفي القطاع العام والمتقاعدين بنسبة 50% من الراتب، وبحد أدناه 1800 شيكل (481 دولار) “. وأوضح البيان أن وزارة المالية “تتحمل الكلفة التي ستترتب على هذه السلف”.
تدهور اقتصادي
وكشفت بيانات لوزارة الاقتصاد الفلسطينية -الاثنين الماضي- تراجع أداء 85% من المنشآت الاقتصادية نتيجة الاجتياحات والاقتحامات المستمرة التي ينفذها الاحتلال للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية.
وأظهر “المرصد الاقتصادي” للوزارة تراجع متوسط العاملين في 41% من المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية نتيجة التدهور الاقتصادي في مختلف قطاعات الاقتصاد، على خلفية تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر، مع التوقف شبه التام لعجلة الإنتاج في قطاع غزة.
وأفادت البيانات بأن أغلب المنشآت شهدت تراجع أيام العمل الشهرية بمتوسط تراوح بين 36% و42%، في حين تدهورت الطاقة الإنتاجية لـ91% من المنشآت الصناعية بمتوسط 43%.
وحسب المرصد الاقتصادي، فإن 77% من المنشآت تعاني صعوبة في التنقل وتوزيع البضائع بين المدن نتيجة الاقتحامات والإغلاقات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، في وقت اضطرت فيه 16% من المنشآت إلى الإغلاق بشكل كامل أو جزئي، بالإضافة إلى تراجع المبيعات الشهرية لـ97% من المنشآت.
كما أظهر المرصد تراجع مؤشر القدس (بورصة فلسطين) بـ11.4% منذ بداية الحرب على غزة، مقابل ارتفاع بنسة 2.3% سجل منذ بداية العام وحتى السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأوضحت البيانات أن القطاع الصناعي كان الأكثر تضررا نتيجة انتهاكات الاحتلال في المحافظات الشمالية بعد الحرب على غزة، حيث أشارت 91% من المنشآت إلى تراجع طاقتها الإنتاجية بمتوسط بلغ 43%، كما يُعدّ قطاع الخدمات من القطاعات التي تراجع أداؤها بشكل واضح بعد الحرب، إذ أشارت 63% من المنشآت إلى تراجع عدد العاملين بمتوسط 62%.