القدس المحتلة– يتواصل النقص في إنتاج المحاصيل الزراعية في المحال والأسواق الإسرائيلية إلى جانب ارتفاع الأسعار، منذ عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب القسام -الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في السابع من الشهر الماضي، حيث تسود حالة الترقب والقلق.
ويواجه المزارعون في مستوطنات غلاف غزة والنقب الغربي أضرارا مباشرة وأخرى غير مباشرة، وينضم إليهم المزارعون الذين تقع حقولهم وبساتينهم في الجليل الأعلى على مقربة من الحدود اللبنانية، والضرر جسيم بشكل خاص؛ لأن العديد من العمال الأجانب غادروا إسرائيل، ولا يسمح للعمال الفلسطينيين بالدخول إليها.
وفي محاولة لإنقاذ ما تبقى من الموسم الزراعي الحالي أطلقت مبادرات لجذب الإسرائيليين للتطوع للعمل في مستوطنات غلاف غزة، حيث تقدر الخسائر المباشرة لهذا الموسم مئات ملايين الدولارات، كون الحرب اندلعت مع بدء فترة قطف وجني المحاصيل الزراعية بالخريف.
التطوع والدعم
لن يكون التطوع والدعم العام للزراعة الإسرائيلية المحلية مفيدا في الموسم الزراعي بالشتاء الحالي، تقول مراسلة صحيفة “كلكليست”، نوريت كادوش، وهو ما يلزم تحضير مسطحات واسعة تقدر بعشرات آلاف الدونمات لزراعة الشتاء، وهذا المسطحات قريبة من مناطق القتال على جبهة غزة التي لا تزال مشتعلة.
وحيال ذلك، تكشف وزارة الزراعة أنه بداية من شهر ديسمبر/كانون الأول وحتى أبريل/نيسان المقبلين، من المتوقع حدوث نقص في الخضار، خاصة البندورة، ومن المفترض أن يُعوّض النقص بآلاف الأطنان من خلال الاستيراد.
وهناك معضلة أخرى يواجهها الاستيراد، وهو أن تركيا كانت قبل الحرب وجهة رئيسة لاستيراد المنتجات الزراعية، فأصبحت الآن مصدرا للإشكاليات حسب سيمي سبولتر مراسل صحيفة “دى ماركر” الاقتصادية، الذي أوضح أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دفعت العديد من تجار التجزئة، ومن بينهم كبرى شبكات التسوق الإسرائيلية، إلى الإعلان عن توقفهم عن استيراد المنتجات التركية.
وفي الظروف العادية يعتمد حوالي نصف الإنتاج الزراعي في بعض أنواع الخضار على الواردات، التي يأتي معظمها من تركيا، ولذا فإن قرار وقف الاستيراد منها قد يسبب نقصا كبيرا، حسب الصحفي الإسرائيلي، الذي أكد أن بعض تجار التجزئة يدرسون إمكانية الاستيراد من دول أخرى.
لكن الاستيراد من دول أخرى التي غالبا ما ستكون أوروبية، سيجعل الخضار أكثر تكلفة، مقارنة بالاستيراد من تركيا، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان من الممكن استيراد الكمية المستهدفة في الوقت المطلوب، وذلك بسبب البعد الجغرافي.
نقص وأضرار
ونقلت صحيفة “غلبوس” الاقتصادية عن مسؤول تنفيذي في إحدى شبكات التسوق قوله “في غضون أسبوع أو أسبوعين سيكون هناك نقص كبير هنا، في نهاية كل أسبوع نقدّر كمية المنتجات الزراعية التي سنحتاجها: نتحقق من مقدار ما يمكن أن يقدمه كل من المزارعين الذين يعملون معنا، ونأخذ في الاعتبار انخفاضا بنسبة 10% ونستورد الفرق”.
وأضاف المسؤول التنفيذي للصحيفة “الآن نحصل على ما يقل بنسبة 20% إلى 30% من المزارعين في البلاد وسيزداد الأمر سوءا. وذلك دون الحديث عن توسيع الحرب على الجبهة الشمالية، أو الأضرار التي لحقت بالمواني”.
ونشر معهد الأبحاث التابع للكنيست مؤخرا تقريرا يتماشى مع هذه الادعاءات، ويقيّم الأضرار المحتملة على الزراعة ويستعرض حجم الزراعة والمساحات المزروعة حسب القطاعات الفرعية.
وخلص التقرير إلى أنه بسبب النقص المتوقع في المستقبل، سترتفع أسعار المنتجات الزراعية بشكل كبير جراء العرض المحدود.
جذب العمالة
ورغم تصريحات وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، بالسعي لاستقدام 170 ألف عامل أجنبي، فإن هذا الإجراء لن يكون فاعلا في الوقت القريب حيث يحتاج إلى إجراءات تستغرق مدة تعدّ بالشهور، في حين يحتاج القطاع الزراعي بشكل طارئ لعمال في مزارع غلاف غزة والجنوب، لذلك تسعى وزارة الزراعة لتشغيل عمال إسرائيليين من خلال تقديم محفزات.
وأقرت وزارة المالية للعمال الإسرائيليين الجدد الذين يلتحقون بالزراعة أجرا بقيمة 3000 شيكل (800 دولار) للشهر الأول، و3000 شيكل للشهر الثاني، و6000 شيكل (1600 دولار) للشهر الثالث.
وستكون الأجرة أعلى للعاملين من البلدات والمستوطنات التي أُخليت مؤخرا، حيث ستبلغ الأجرة 4000 شيكل (1100 دولار) شهريا في الشهرين الأولين و8000 شيكل (2200 دولار) في الشهر الثالث.
وكان يعمل في الأيام العادية نحو 15 ألف فلسطيني في القطاع الزراعي، إلى جانب نحو 22 ألف تايلاندي. وكان النقص في العاملين في الزراعة موجودا حتى قبل عملية طوفان الأقصى.
ومن خلال البحث الذي أجرته دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، لفحص التأثير المحتمل للحرب في الإنتاج الزراعي المحلي، تبين أن مزارع غلاف غزة مسؤولة عن 30.4% من الأراضي المخصصة لزراعة الخضروات في إسرائيل.
ويتركز 70% من محصول البندورة بإسرائيل فيها، وكذلك 37% من مناطق زراعة الجزر والملفوف، و60% من زراعة البطاطا، ورغم أن 9.5% فقط من البساتين والبيارات تقع في مستوطنات الغلاف، فإن 59% من بساتين الليمون بالبلاد موجودة في المنطقة، وحوالي 30% من بساتين البرتقال.