أعلنت شركات أزريلي، وشوفيرسال وميلزرون الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، إغلاق 4 متاجر إلكترونية عبر الإنترنت تابعة لها، ما يلقي الضوء على تأثير هجمات جماعة الحوثيين اليمنية في البحر الأحمر على سلاسل التوريد في إسرائيل.
وحسب موقع صحيفة “غلوبز” الاقتصادية الإسرائيلية، فإنه مع المخاطر التي يشكلها الحوثيون في البحر الأحمر، والمتوقع أن تؤدي إلى مشكلات “خطيرة” في سلاسل التوريد والاستيراد، إضافة إلى الصعوبات الاقتصادية التي تسببت بها الحرب على قطاع غزة، اختارت هذه الشركات التخلص من “استثماراتها المخفقة”، والتركيز على عملها الأساس.
ورغم دعوة الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لتشكيل تحالف دولي تحت اسم “حارس الازدهار” وانضمام دول بقطع بحرية لتأمين الملاحة في باب المندي؛ فلا تزال الشكوك تساور شركات الشحن حول نجاعة العملية.
وتجري المنافسة في قطاع المتاجر الإلكترونية في إسرائيل بين المواقع المحلية؛ مثل: والا شوبس، وكيه إس بي، وسوبر فارم، والمواقع الدولية التي تشحن إلى إسرائيل؛ مثل: أمازون، وعلي بابا وإي باي وشي إن، وكل من هذه المواقع تربط بين البائعين والمشترين، دون امتلاك من يديرها المنتجات.
تظهر بيانات “شوب أناليتكس”، التي تراقب مشتريات الإسرائيليين عبر الإنترنت، أن مواقع أزريلي، ووالا وغرو تحقق عائدات متقاربة بين 90 مليون شيكل (36.32 مليون دولار)، و100 مليون شيكل (40.36 مليون دولار) سنويًا.
انكماش الاقتصاد
في سياق ذي صلة، نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مركز بحثي إسرائيلي رائد توقعه بانكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2% في الربع الأخير من 2023، جراء نقل مئات الآلاف من العمال؛ بسبب الحرب على غزة أو استدعائهم جنود احتياط.
ونقلت الصحيفة عن مركز توب لدراسات السياسة الاجتماعية، وهو مركز أبحاث مستقل في إسرائيل، أن نحو 20% من قوة العمل الإسرائيلية كانت غائبة عن السوق منذ عملية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتفاعا من 3% قبل بدئها.
وقال المركز، إن الزيادة الحادة في البطالة تعكس حقيقة أن حوالي 900 ألف شخص استدعوا للقتال، أو بقوا في المنزل لرعاية الأطفال بسبب إغلاق المدارس، أو أُجلوا من المدن القريبة من الحدود مع لبنان وغزة، أو لم يستطيعوا العمل بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بصناعاتهم.
وانحدرت توقعات نمو الاقتصاد الإسرائيلي في العام المقبل بشكل كبير، ففي حين يتوقع بنك إسرائيل أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2% انخفاضا من 6.5%، قال محللون آخرون، إن الاقتصاد قد لا ينمو بأكثر من نسبة 0.5% فقط.
وحتى الأحد الماضي، قدّم 191 ألفا و666 شخصا في إسرائيل طلبات للحصول على إعانات البطالة منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. بينما استدعت المؤسسة العسكرية نحو 360 ألفا من جنود الاحتياط، وهو أكبر استدعاء منذ حرب 1973.