نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق مئير بن شبات أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) باتت تشعر بالثقة الكافية لرفض أي صفقة لا تحقق لها النصر بشكل مباشر في هذه الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
جاء ذلك في مقال لهيئة تحرير الصحيفة -نشر أمس الأربعاء تحت عنوان “لهذا لن تفرج حماس عن الرهائن”- حيث تساءلت فيه عن التغيرات التي حدثت منذ هدنة أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وجعلت الحركة ترفض عرضين للتهدئة وتبادل الأسرى، وفقا للصحيفة، في إشارة إلى موقف حماس التي تصر حاليا على عدم التفاوض إلا بعد وقف إطلاق النار بشكل كامل.
وقال بن شبات -الذي كان مستشارا للأمن القومي الإسرائيلي من 2017 إلى 2021- إن ثقة حماس ربما تكون على غير هدى، لكنها ليست بلا أساس.
وأوضح أنه “بينما الظروف التي تعمل فيها قواتنا أصبحت أصعب مما كانت، فقد تحسنت الأمور لمقاتلي حماس”.
وذكرت الصحيفة أنه في ظل ضغوط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن صارت إسرائيل تستخدم “قوة نارية أقل” للتحضير لتوغلاتها البرية في غزة، وهذا يعطي حماس مزيدا من الفرص للإيقاع بالجنود الإسرائيليين في الكمائن.
وكان عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق قال في بيان -الاثنين الماضي- إن قيادة الحركة تسعى “بكل قوة لوقف العدوان والمجازر على شعبنا بشكل كامل وليس مؤقتا. شعبنا يريد وقف العدوان، ولا ينتظر هدنا مؤقتة، وتهدئة مجتزأة لفترة قصيرة، يتواصل بعدها العدوان والإرهاب”.
وجدد الرشق التأكيد أنه “لا مفاوضات إلا بوقف شامل للعدوان”.
جاء ذلك بعدما نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين مصريين أن حماس وحركة الجهاد الإسلامي “رفضتا اقتراحا مصريا بترك السيطرة على قطاع غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار”.
في المقابل، تتزايد الضغوط على حكومة بنيامين نتنياهو من قبل عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، وتتعرض لانتقادات واسعة بعد أن قتل الجيش الإسرائيلي عددا منهم.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية هذا الأسبوع أن هناك توترا في أعلى المستويات السياسية والأمنية الإسرائيلية بشأن قضية المحتجزين، وأن نتنياهو يمنع وزير الدفاع يوآف غالانت من إجراء مباحثات فردية في هذه المسألة مع رئيس جهاز الموساد.
وكانت حماس قد توصلت إلى هدنة مع إسرائيل بوساطة دولة قطر والتنسيق مع مصر والولايات المتحدة، استمرت 7 أيام بدءا من 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وجرى خلالها إطلاق سراح 80 من المحتجزين الإسرائيليين وأكثر من 20 من الأجانب في غزة مقابل الإفراج عن 240 من الأسرى الفلسطينيين من الأطفال والفتية والنساء.