قالت “لوبوان” الفرنسية إن الجولة الأخيرة من المفاوضات بين إثيوبيا والسودان ومصر انتهت يوم 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، دون التوصل إلى أرضية مشتركة، مع اقتراب الموعد النهائي لاستكمال العمل بسد النهضة عام 2025.
وأوضحت المجلة -في تقرير بقلم أوغسطين باسيللي- أن مصر والسودان اللتين يعبرهما النيل الأزرق في طريقه نحو البحر الأبيض المتوسط، تريدان الحصول على اتفاق يلزم أديس أبابا باحترام شروط معينة لملء خزان السد (البحيرة الاصطناعية) وتشغيله.
ويأتي ذلك بعد أن تملصت إثيوبيا من معاهدة 1929 التي تمنح القاهرة حق النقض في مشاريع المياه بالمستعمرات البريطانية المجاورة، واتفاقية عام 1959 التي تعطي مصر والسودان 87% من مياه النهر.
اتهامات متبادلة
استنكر بيان صحفي مصري “فشل الاجتماع بسبب رفض إثيوبيا المستمر قبول أي حل وسط فني أو قانوني من شأنه أن يحفظ مصالح الدول الثلاث”.
وجاء في البيان أن “مصر بذلت جهودا وتعاونت بشكل فعال مع دولتي الجوار لحل الخلافات الرئيسية والتوصل إلى اتفاق ودي” لترد إثيوبيا بأن “مصر احتفظت بعقلية الحقبة الاستعمارية وأقامت العقبات أمام جهود التقارب”.
وتتلخص مخاوف القاهرة الرئيسية في أن يقوم مسؤولو سد النهضة بقطع التدفق في حالة الجفاف، ويشاركهم السودانيون -كما تقول الكاتبة- نفس القلق رغم اعتدالهم في تعليقاتهم، ويقول مصدر مقرب من المفاوضات على الجانب الإثيوبي إن “هذه مسألة وجودية بالنسبة للشعب المصري لأن هذا هو مصدره الوحيد للمياه”.
ويحذر أحد المفاوضين السودانيين من أن “سعة التخزين الكبيرة يمكن أن تؤثر على كلا البلدين في اتجاه مجرى النهر، وهو أمر خطير للغاية”.
وسيكون السودان، حيث يلتقي النيلان الأزرق والأبيض، هو الأكثر تضررا، لأن تنظيم تدفق النهر سيمنع الفيضانات الموسمية، والسد سيمنع وصول الرواسب، ويحرم المزارعين من الأسمدة الطبيعية، وفقا لهذا المفاوض.
ومن المحتمل أن يختل توازن النظام البيئي، رغم محاولات الحد من العواقب الضارة على البيئة “مثل إزالة الغابات عن المساحات التي ستغمرها المياه مخافة أن يؤدي تحللها لانبعاثات غاز الميثان” كما يقول مكديلاويت ميسي الباحث المتخصص بشؤون نهر النيل.
تسييس السد
وأشار تقرير لوبوان إلى أن العودة إلى الوراء لم تعد ممكنة لأن المشروع يقترب من نهايته، بحيث سيتم الانتهاء من تركيب التوربينات المتبقية وهي 11 من أصل 13، ليبدأ تشغيلها جميعا بحلول عام 2025.
وتقول الباحثة المستقلة آنا إليسا كاسكاو “حتى بدون التوصل إلى اتفاق، يمكننا أن نعتبر أن مسألة سد النهضة قد حسمت”.
ورغم أن مصر -كما تقول الباحثة- ترغب في ضمان عدم قيام أديس أبابا ببناء المزيد من السدود على النيل الأزرق، فإن غياب أي اتفاق يعني أنه لا شيء يمنع إثيوبيا من ذلك. ومع ذلك، فإن التوصل إلى حل وسط من شأنه أن يسهل الاستثمارات الدولية التي تحتاجها الدول الثلاث لدعم المشاريع الوطنية والمشتركة التي يمكن أن تنشأ بفضل السد.
ويعتقد غشاو أيفيرام، المسؤول عن الشؤون الأفريقية بمعهد الشؤون الخارجية بإثيوبيا أن تسييس سد النهضة يشكل العقبة الرئيسية أمام إيجاد أرضية مشتركة، إذ لا ترى أديس أبابا في السد مجرد توفير الطاقة الكهرومائية، بل استعادة مجدها الماضي، كما أن مصر قد بنت هويتها على النيل، في حين أن السودان، الغارق في حرب بين الجيش ومليشيا قوات الدعم السريع، ليست لديه حكومة شرعية للتوقيع على اتفاق دولي.