أظهر مسح اليوم الخميس أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في ديسمبر/كانون الأول الماضي للشهر الـ37 على التوالي في وقت يواصل ضعف العملة وقيود الاستيراد عرقلة أنشطة الأعمال، لكن الثقة حيال الإنتاج في المستقبل انتعشت من مستوى قياسي منخفض.
وارتفع مؤشر “ستاندرد آند بورز غلوبال” لمديري المشتريات في مصر إلى 48.5 نقطة من 48.4 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكنه ظل أقل من مستوى 50 نقطة الذي يعني نمو النشاط.
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال “تشير أدلة المسح إلى أن ضعف الجنيه والنقص المستمر في الإمدادات لعبا دورا رئيسيا في الانكماش، إذ واجهت الشركات بالتالي تضخما سريعا في تكاليف المدخلات وتراجعا في إنفاق العملاء”.
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطأ معدل التضخم في المدن المصرية إلى معدل سنوي بلغ 34.6% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق المسجل في سبتمبر/أيلول الماضي والبالغ 38%.
وكتبت ستاندرد آند بورز أن المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة انخفض إلى 46.9 نقطة من 47.3 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو ما ربطه المشاركون في المسح “بانخفاض في الطلبيات الجديدة والضغوط التضخمية”، خاصة في تجارة الجملة والتجزئة.
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.7 نقطة من 47.2 نقطة، مما يشير بالمثل إلى أن ارتفاع الأسعار أدى إلى تراجع طلب العملاء.
وارتفعت ثقة الشركات مرة أخرى في ديسمبر/كانون الأول بعد انخفاضها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين إلى أدنى مستوى منذ تدشين المؤشر الفرعي لثقة الشركات عام 2012. وزاد المؤشر الفرعي إلى 55.1 نقطة من 50.9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ورفعت مصر بداية العام الجديد أسعار بعض الخدمات والسلع الأساسية بنسب تتراوح ما بين 15% و35%، على غرار أسعار المترو وباقات الإنترنت الأرضي.
وتعيش مصر تحت وطأة أزمة اقتصادية ومالية خانقة، بسبب نقص العملة الأجنبية والتراجع الحاد للجنيه الذي بات يباع في السوق السوداء عند مستوى 50 إلى 52 جنيها للدولار الواحد، وخروج الاستثمارات الأجنبية، وتزايد حجم الدين الخارجي للبلاد الذي ناهز 165 مليار دولار تقريبا، منها نحو 29 مليار دولار مستحقة للعام 2024.