أزالت المحكمة العليا الباكستانية آخر العقبات أمام رئيس الوزراء السابق نواز شريف للترشح لرئاسة الحكومة لفترة رابعة خلال الشهر القادم.
فقد قضت المحكمة أنه لا يمكن استبعاد الساسة المدانين بجرائم أخلاقية من الحياة السياسية مدى الحياة، وألغت هيئة قضائية تتألف من 7 قضاة في العاصمة إسلام آباد حكما تم إصداره قبل 6 أعوام يحظر على شريف تولي منصب عام طوال بقية حياته.
وكان شريف -الذي شغل منصب رئيس وزراء باكستان 3 مرات- أقيل من منصبه رئيسا للحكومة عام 2017 بأمر من المحكمة العليا بسبب قضية فساد.
وكانت المحكمة نفسها منعته بعد عام من إقالته من تولي أي منصب سياسي مدى الحياة بسبب هذه القضية، وكذلك الحكم عليه بالسجن 10 سنوات.
وسُجن شريف لمدة 10 أشهر قبل الإفراج عنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 لأسباب طبية وذهابه إلى لندن لتلقي العلاج، حيث بقي حتى عودته إلى باكستان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبعد الإطاحة بعمران خان من رئاسة الحكومة وحصول شهباز شريف -شقيق نواز- على دعم الجيش وتشكيل حكومة رغم تهم الفساد التي كانت تلاحقه قبل توليه المنصب، أقر البرلمان قانونا في يونيو/حزيران الماضي لتسهيل عودة شقيقه من لندن، إذ حدد عدم أهلية عضو في البرلمان للترشح بـ5 سنوات كحد أقصى.
ونفي نواز شريف (73 عاما)، الذي لم يكمل أيا من ولاياته، ارتكاب مخالفات أو ممارسة الفساد واتهم الجيش بتسهيل فوز عمران خان الانتخابي الذي أصبح رئيسا للوزراء عام 2018.
ويرى محللون سياسيون أن شريف توصل إلى اتفاق مع قادة الجيش للتمكن من العودة، وأنه قد يعيد حزبه الرابطة الإسلامية الباكستانية إلى السلطة، ومنذ عودته استفاد من إلغاء القضاء لإدانتين سابقتين بتهمة الفساد.
ويُعتقد -على نطاق واسع- أن خان هو الزعيم الأكثر شعبية في البلاد، وقد فاز في الانتخابات العامة الأخيرة عام 2018، ويُقال إنه مستهدف من قبل الجيش القوي الذي يريد إبعاده عن المشهد السياسي، في حين ينفي الجيش ذلك.
ومن المقرر أن تعقد الانتخابات التشريعية في الثامن من فبراير/شباط المقبل في غياب عمران خان، الشخصية السياسية الأكثر شعبية في البلاد والمسجون منذ أغسطس/آب الماضي، والذي يواجه كثيرا من التهم وأُعلنت عدم أهليته للترشح لمدة 5 سنوات.