دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) السلطات التونسية إلى الإفراج “فورًا ودون قيد أو شرط” عن الصحفي زياد الهاني، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه “لأنها تنبع فقط من ممارسته لحقوقه الإنسانية”.
وجاء ذلك قبيل محاكمة هذا الصحفي المستقل، اليوم الأربعاء، والذي تحتجزه السلطات “تعسفا” منذ 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي بتهمة “الإساءة” لوزيرة بالحكومة من خلال برنامج إذاعي.
وقالت المنظمة إن “السلطات التونسية تواصل تجاهلها المروع لحرية التعبير عبر معاقبتها صحفيا آخر لمجرد انتقاده مسؤولين حكوميين”.
وأضافت أنه من المعيب للغاية أن يقبع الهاني وراء القضبان. وفي حال إدانته، قد يواجه السجن عامين إضافة إلى دفع غرامة لمجرد تعليقاته السياسية الانتقادية.
وأشارت “أمنستي” إلى أن الهاني واحد من عشرات الأفراد الذين اعتقلتهم السلطات تعسفا وحاكمتهم -منذ هيمنة الرئيس قيس سعيّد على السلطة في يوليو/تموز 2021- لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير.
واستدعت الشرطة الهاني في 28 ديسمبر/كانون الأول 2023، بعد انتقاده أداء وزيرة التجارة على الهواء بوقت قصير. وأمر وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية باحتجازه اليوم نفسه بموجب الفصل 24 من المرسوم رقم 54، وهو “مرسوم قمعي” يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال و”يمنح السلطات صلاحيات واسعة النطاق لقمع حرية التعبير”.
وأول يناير/كانون الثاني 2024، أحال وكيل الجمهورية الهاني إلى القضاء بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات بتهمة “الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات” وهي تهمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل عامين وغرامة. كما أمر بحبسه احتياطيًا.
وسبق أن خضع الهاني للاستجواب من قبل الشرطة 3 مرات على الأقل فيما يتعلق بتصريحاته. ولا يزال يواجه تهمًا منفصلة على خلفية تعليقات أدلى بها في يناير/كانون الثاني 2023 عن الرئيس سعيّد في برنامج إذاعي.