ألقت الشرطة البولندية القبض على وزير الداخلية السابق ماريوس كامينسكي ونائبه، أثناء حضورهما حفلا داخل القصر الرئاسي في العاصمة وارسو، بدعوة من الرئيس أندريه دودا.
وحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية اليوم الأربعاء، فقد “أصدرت المحكمة مساء الاثنين الماضي أمرا للشرطة باعتقال وزير الداخلية السابق ونائبه ماسيج واسيك، ورغم ذلك دعا الرئيس أندريه دودا كليهما للقصر الرئاسي صباح أمس الثلاثاء لحضور حفل أداء اليمين لاثنين من زملائهما السابقين مستشارين له”.
وأثناء وجودهما في باحة القصر الرئاسي وحديثهما مع الصحفيين، ألقت الشرطة القبض على كامينسكي وواسيك تنفيذا لحكم قضائي صدر بحقهما في ديسمبر/كانون الأول الماضي، يقضي بسجنهما مدة عامين بتهمة “إساءة استخدام السلطة” عندما كانا يرأسان مكتبا لمكافحة الفساد في 2007.
وأثناء الاعتقال قال كامينسكي “نحن لا نختبئ، نحن كنا مع رئيس الجمهورية داخل قصر الرئاسة”.
ويرفض الرجلان اللذان انتُخبا نائبين في البرلمان عن “حزب القانون والعدالة” في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الاعتراف بقرار المحكمة؛ لأن الرئيس أندريه دودا، حليف “حزب القانون والعدالة”، أصدر عفوا عنهما في 2015، قبل أن تُلغي المحكمة العليا في بولندا قرار العفو الرئاسي، وتأمر بإعادة المحاكمة.
ويقول الرئيس دودا إنه لا يعترف بحكم المحكمة؛ لأن العفو الرئاسي لا يزال ساري المفعول، بينما لم تقدم شرطة وارسو أي تفاصيل، مكتفية بالقول إن الاعتقال تم “وفقا لأمر المحكمة”.
وفي أعقاب الاعتقالات، تظاهر مئات عدة من أنصار حزب القانون والعدالة خارج القصر لدعم النائبين الموقوفين، بينما أعلن ماريوس كامينسكي إضرابه عن الطعام “كسجين سياسي”، وقد أرجأ رئيس البرلمان جلسة مجلس النواب المقررة اليوم حتى الأسبوع المقبل.
وهذا التطور هو الأحدث في النزاع المتصاعد بين الائتلاف الحاكم الجديد المؤيد للاتحاد الأوروبي، بقيادة رئيس الوزراء دونالد تاسك، و”حزب القانون والعدالة” المحافظ الذي حكم بولندا لمدة 8 سنوات حتى الشهر الماضي بعد هزيمته في الانتخابات العامة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي تعليقه على الواقعة، قال توسك -في مؤتمر صحفي- “إن الوضع لا يُصدّق، يجب احترام حكم المحكمة. الرئيس دودا يساعد الرجال على الهروب من العدالة”.
وأضاف إن “دودا يمكنه حل الأزمة من خلال العفو عن الرجال مرة أخرى، بعد أن أصبح الحكم نهائيا، لكن ذلك من شأنه أن يشكك في الوضع القانوني للعفو الأول”.
وتولى ائتلاف تاسك منصبه الشهر الماضي متعهدا بالتراجع عن التغييرات التي أجراها حزب القانون والعدالة في السلطة القضائية ووسائل الإعلام العامة والخدمة المدنية، التي تقول المفوضية الأوروبية والعديد من الهيئات الدولية الأخرى إنها قوّضت سيادة القانون في بولندا.