رفضت 10 شركات دعاية هولندية نشر إعلانات دعائية إسرائيلية، بالتزامن مع بدء محاكمة تل أبيب في محكمة العدل الدولية (في لاهاي بهولندا)؛ بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة تسببت في استشهاد أكثر من 23 ألف فلسطيني، وجرح نحو 60 ألفا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وقالت مديرية الدبلوماسية العامة في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، في بيان إن “10 شركات في لاهاي وروتردام ومطار شيفول رفضت نشر الإعلانات الدعائية الإسرائيلية”.
المديرية أوضحت أنه “وُجّه نداء إلى أكثر من 10 شركات مختلفة للوحات الإعلانية في منطقة لاهاي وروتردام ومطار شيفول”.
وتابعت “أثناء العمل مع إحدى الشركات، وافقت على التصميم والرسالة التي ستظهر، ولكن عندما كان من المقرر أن تشغل اللوحة الإعلانية، وصلت رسالة من الشركة تفيد بإلغاء الإعلان”. وأوضحت أن حملتها هدفت إلى “رفع مستوى الوعي حول الرهائن الـ 136 الذين ما زالوا في يد المقاومة الفلسطينية منذ نحو 100 يوم.
وردا على اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته بما فيها المسجد الأقصى المبارك، شنت المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عملية طوفان الأقصى ضد قواعد عسكرية ومستوطنات بمحيط غزة، فقتلت مئات العسكريين الإسرائيليين إلى جانب مدنيين، وأسرت نحو 240، بادلت قرابة 110 منهم خلال هدنة مع إسرائيل، التي تحتجز في سجونها أكثر من 8600 فلسطيني.
إهانة لإسرائيل
وحسب رئيس مديرية الدبلوماسية العامة الإسرائيلية موشيك أفيف، في البيان، فإنه “سيُردّ على محاولات إسكات أصوات الرهائن بصوت عال”، على حد قوله.
ومنتقدا الشركات التي رفضت نشر الإعلانات الإسرائيلية، تابع أفيف “حتى أمام المحكمة في لاهاي، هناك من يختار أسلوبا عدوانيا وشائنا لإزالة حملة إعلامية من بين مئات اللوحات الإعلانية في جميع أنحاء هولندا، بما في ذلك في لاهاي”.
أما الرئيس التنفيذي لوكالة الإعلان الحكومية الإسرائيلية موريا شالوم، فرأى أن “رفض نشر الإعلانات يشكّل إهانة شديدة لحرية التعبير، وحق إسرائيل في التحدث بصوت عالٍ ضد الإرهاب الذي يعاني منه مواطنوها”، على حد قوله.
واختتمت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، جلسة الاستماع الأولى ضمن شكوى قدمتها جمهورية جنوب أفريقيا، وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة، وهو ما تنفيه الأخيرة.
ولحين البت في القضية، طلبت جنوب أفريقيا إصدار “أمر مؤقت” عاجل لإسرائيل بـ”تعليق فوري لعملياتها العسكرية” في غزة.