عبّر الباحث في القانون الدولي، ضرغام سيف عن قناعته بأن محكمة العدل الدولية ستنصاع لطلب جنوب أفريقيا، وستفرض أوامر معنية على إسرائيل، وذلك بناء على السوابق القانونية التي أمامها، خاصة في قضية ميانمار مع الروهينغا وقضيتي أوكرانيا والبوسنة.
وأوضح -في تصريح للجزيرة- أن المرحلة الأولى في المحكمة هي مرحلة إصدار الأوامر المؤقتة، والحد الأقصى للمحكمة أن تأمر إسرائيل بوقف إطلاق النار تماما في قطاع غزة.
غير أن الباحث في القانون الدولي رجّح أن تكون الأوامر المؤقتة التي تصدرها محكمة العدل الدولية “أقل حدّة من مسألة وقف إطلاق النار في قطاع غزة”، كما طلبت جنوب أفريقيا في مرافعتها، غير مستبعد أن يكون قرار المحكمة بمنع المساس بالمدنيين وبالمنشآت المدنية في غزة
وفي أسوأ الأحوال -حسب المصدر نفسه- أن تقرّ المحكمة بأنه ليس لديها الصلاحية القانونية للنظر في القضية، نظرا للطعون التي طرحتها إسرائيل التي تقول إنه لم يسبق للقضية منازعة حقيقية بين جنوب أفريقا وبين إسرائيل، التي هي أحد الأسس للتنازع أمام محكمة العدل الدولية.
وحسب الباحث في القانون الدولي، فإنه قبل الذهاب لمحكمة العدل الدولية يجب أن يكون هناك محادثات بين الأطراف المتنازعة، وإذا لم يُتوصل إلى حلّ يتم اللجوء للمحكمة. وقال إن جنوب أفريقيا ذهبت مباشرة للمحكمة في موضوع غزة.
وأضاف أنهم كونهم حقوقيين يرون أن محكم العدل الدولية سوف تقر بصلاحيتها في النظر في القضية بناء على السوابق القضائية التي توجد أمامها.
ومن الجدير بالذكر أن أمس الخميس، شهد انطلاق جلسات محاكمة بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، التي رفعتها جنوب أفريقيا، وتشير الدعوى المؤلفة من 84 صفحة إلى أن إسرائيل أخفقت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود، وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.
وفي مرافعته أمام المحكمة -اليوم الجمعة- قال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية تال بيكر ردا على اتهامات جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حربها على غزة إن “حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسعى إلى إبادة جماعية لإسرائيل”.