قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن العديد من المؤشرات تظهر سير بلاده على الطريق الصحيح في الاقتصاد. جاء ذلك في خطاب عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة مساء أمس الثلاثاء.
وأوضح أن العديد من الدلائل مثل انخفاض علاوة المخاطر والاهتمام المتزايد من المستثمرين الأجانب بالسوق التركية والنظرة الإيجابية لوكالات التصنيف الدولية تظهر “أننا نسير على الطريق الصحيح”.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد أعلنت الجمعة الماضية، رفع نظرتها المستقبلية لتصنيف تركيا من “مستقر” إلى “إيجابي”.
وأكدت موديز في بيان أن السبب الرئيسي لتغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابي يتمثل في “التغيير الواضح في السياسة الاقتصادية، وخاصة العودة إلى السياسة النقدية التقليدية”.
وأضاف أردوغان أن قوة المنافسة التركية المتزايدة في الأسواق العالمية تسمح لها بتنفيذ برنامجها الاقتصادي بشكل ناجح.
وشدد الرئيس التركي على أن بلاده ستواصل العمل والإنتاج و النمو الاقتصادي دون توقف حتى تصل إلى هدفها “بأن تكون ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم”.
وذكر أنه “رغم تكاليف الأزمات العالمية والإقليمية والآثار السلبية للمكائد الاقتصادية التي تتعرض لها تركيا، فإنها تواصل الاستثمارات في كافة المجالات وتزيد من الاحتياطي الأجنبي”.
ولفت أردوغان إلى أن تركيا دخلت العام الجديد باحتياطي أجنبي بلغ نحو 146 مليار دولار، معربا عن تطلعه إلى زيادة الرقم بأكبر من ذلك.
وأشار إلى أن الصادرات تعد من أهم الموضوعات في البرنامج الاقتصادي المتوسط الأمد، لافتا أن قيمة الصادرات التركية تجاوزت 256 مليار دولار في العام الماضي وحققت رقما قياسيا في تاريخ الجمهورية.
رفع الصادرات
وذكر أردوغان أنهم يهدفون إلى رفع قيمة الصادرات التركية من السلع والخدمات إلى 375 مليار دولار في 2024.
يشار إلى أن مؤشر علاوة المخاطر في تركيا انخفض إلى دون 300 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن كان عند مستوى 700 نقطة في مايو/أيار 2023.
ويعد مؤشر علاوة المخاطر (مقايضات التخلف عن سداد الائتمان) شكلا من أشكال التأمين ضد التخلف عن سداد السندات من قبل شركة أو مُصدر للديون السيادية.
وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات أن بلاده أصبحت أسرع الاقتصادات نموا بين دول مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الربع الثالث من عام 2023.
وحقق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 5.9% في الربع الثالث من 2023، وفق بيانات رسمية عن هيئة الإحصاء التركية، وهو ما فاق التوقعات مدفوعا بإنفاق الأسر.
وأوضح بولات حينها أن الاقتصاد التركي حافظ على أداء نموه المرتفع لمدة 13 ربعا متتاليا مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.9% خلال الفترة المذكورة. وذكر أن الاقتصاد حقق نموا بنسبة 4.7% في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2023.
وأضاف أن أنقرة تهدف، عبر السياسات الرامية إلى زيادة الاستثمار والإنتاج والصادرات، إلى تعزيز الاستقرار المالي الكلي من خلال ضمان تحسن دائم في الحساب الجاري بالفترة المقبلة من ناحية، ومواصلة النمو المرتفع المستدام من ناحية أخرى.