قالت وكالة بلومبيرغ إن حركة مرور السفن التجارية عبر قناة السويس قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ أن أغلقت سفينة “إيفر غيفن” الممر المائي قبل 3 سنوات تقريبا. وأشارت الوكالة إلى أن هذا الانخفاض يعبر عن التأثير الكبير للتوتر القائم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مما تسبب في تحول التجارة العالمية إلى طريق أطول وأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح جنوب قارة أفريقيا.
ونقلت الوكالة بيانات كشفت عنها منصة يديرها صندوق النقد الدولي وجامعة أكسفورد أن المتوسط المتحرك لمدة 7 أيام لعبور السويس اليومي لسفن البضائع وناقلات الحاويات والناقلات النفطية قد تضاءل إلى 49 اعتبارا من يوم الأحد الماضي.
ويمثل هذا انخفاضا حادا عن الذروة اليومية التي بلغت 83 حالة عبور في أواخر يونيو/حزيران 2023، وهو أقل حتى من متوسط 7 أيام مقارنة بالعام السابق، والذي بلغ 70 حالة عبور يومي.
ويعد تدفق حركة المرور الحالي هو الأخف عبر قناة السويس منذ أوائل أبريل/نيسان 2021، بعد أن استقرت حاملة الحاويات الضخمة “إيفر غيفن” بين ضفتي القناة لمدة أسبوع تقريبا في أواخر مارس/آذار 2021، مما تسبب في تعطيل سلاسل التوريد لعدة أشهر مع اصطفاف السفن.
وقد أدى تصاعد هجمات جماعة الحوثيين اليمنية على السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل في منطقة البحر الأحمر والردود العسكرية الأميركية والبريطانية عليها إلى تفاقم التحديات التي تواجه صناعة الشحن.
ويستهدف الحوثيون السفن الإسرائيلية للضغط لوقف العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من 100 يوم وتسبب في استشهاد 24 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 60 ألفا آخرين معظمهم أطفال ونساء إلى جانب دمار كبير.
وتسلط البيانات -التي نقلت بلومبيرغ عنها- الضوء أيضًا على زيادة مقابلة في عدد السفن التي تختار المرور عبر رأس الرجاء الصالح.
وتقول بلومبيرغ إن هذا الانخفاض التاريخي في حركة المرور في قناة السويس يثير مخاوف بشأن مرونة سلاسل التوريد العالمية وضعف الطرق البحرية الرئيسية. مضيفة أن إعادة توجيه السفن إلى مسارات أطول لا يؤدي إلى تكاليف أعلى فحسب، بل يضيف أيضا تعقيدا إلى التخطيط اللوجيستي للشركات في جميع أنحاء العالم.
وتعد قناة السويس مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية التي تعاني مصر نقصا فيها، وتسعى السلطات جاهدة منذ سنوات لتعزيز إيراداتها بما في ذلك من خلال توسيع القناة في عام 2015. ويجري حاليا تنفيذ المزيد من عمليات التوسيع.