أعلن موقع ميديا بارت (Mediapart) في تقرير أن رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن تقدمت بدعوى قضائية تطالب فيها بسحب عدة عبارات من كتاب يتناول سيرتها الذاتية، بحجة تناوله حياتها الخاصة، في خطوة رأى فيها معارضون اعتداء على حرية التعبير.
كما تطالب بورن بتعويض رمزي قدره يورو واحد، و5 آلاف يورو تعويضا عن مصاريف القضية. وينتظر أن يصدر الحكم في 30 من الشهر الجاري.
وصدر الكتاب في الرابع من الشهر الجاري، ومؤلفته هي الصحفية بيرينجير بونت، ويحمل عنوان “إليزابيث بورن: المتكتمة” (Élisabeth Borne: La Secrète).
وقد التقت الصحفية برئيسة الوزراء مرتين، كما التقت -بموافقتها- بأعضاء من عائلتها وأصدقائها، وأجرت نحو 80 حوارا خلال مراحل إعدادها للكتاب. وورد شكر خاص لرئيسة الحكومة لمساعدتها في إنجاز الكتاب.
استغراب
واستغربت الصحفية بيرينجير بونت في تصريح لميديا بارت من رد فعل رئيسة الحكومة، وقالت إنها تحصلت على الكتاب قبل 10 أيام من صدوره، وكان أمامها وطاقمها كل الوقت لقراءته، لكن لم يحدث أي رد فعل إلا بعد مرور 5 أيام على صدور الكتاب.
وقال ميديا بارت إن عبارات الكتاب المثيرة للجدل تحدثت عن صحة رئيسة الوزراء، وعن ابنها، وعن توجهها الجنسي الحقيقي أو المفترض، حيث كانت قد راجت إشاعات على أنها “ربما كانت -أو لا تزال- على علاقة مع امرأة”.
وقد نفت بورن ذلك بشدة في حديثها مع إحدى مجلات المثليين، وقالت إنها لو كانت مثلية لما ترددت في الإعلان عن ذلك.
اقتحام خصوصية
وقالت إليزابيث بورن لصحيفة “لو جورنال دو ديمانش” (Le Journal du Dimanche) إن الصحفية حرصت على وصف ظروف انتحار والد بورن، وتدخلت في شؤونها الخاصة، إلى جانب علاقتها بابنها وبزوجها السابق، كما تحدثت عن التوجه الجنسي لرئيسة الوزراء. وعلقت إليزابيث بورن على ذلك بقولها “كيف يمكن أن يدعي أحد أن ذلك كله تم بإذني؟”.
بالمقابل، أوضحت الصحفية بيرينجير بونت أن رئيسة الحكومة فتحت لها الباب، وجعلتها تلتقي بالمقربين منها لإنجاز هذا الكتاب، وأكدت أنه إذا حُذفت أي فاصلة من الكتاب فسيصبح من شبه المستحيل على أي شخص لاحقا أن ينشر أي كتاب ذا أهمية عن الشخصية العمومية في فرنسا.
بينما أوضحت محامية إليزابيث بورن أن رئيسة الحكومة لم تخلط يوما بين حياتها الخاصة ومسؤولياتها العامة، وبالتالي لا يجوز باسم “دكتاتورية الشفافية” التدخل في حياتها الشخصية بدعوى أنها شخصية عمومية.