بغداد– اعتبرت شركة فلاي بغداد للطيران المدني، أن العقوبات التي فرضتها عليها وزارة الخزانة الأميركية بدعوى نقلها أسلحة وذخائر إلى سوريا ولبنان ودعمها لمنظمات محظورة، غير مبنية على أدلة.
ولفتت الشركة إلى أنها عملت لسنوات تحت إشراف مباشر من الحكومة العراقية، وقالت إنها ستلجأ إلى القانون للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي ضد الخزانة الأميركية، مبينة أنها في طور التفاوض مع الجانب الأميركي لرفع العقوبات.
وأدرجت الخزانة الأميركية، الاثنين الماضي الشركة ومديرها التنفيذي بشير عبد الكاظم علوان الشيباني، على لائحة العقوبات، بسبب ما قالت إنها تقدم المساعدة إلى الحرس الثوري الإيراني، والمجموعات الوكيلة له في العراق، سوريا، ولبنان.
وذكرت الخزانة أن الشركة ولسنوات عدة، دعمت عمليات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووكلائه من خلال توصيل العتاد والأفراد في أنحاء عدة في المنطقة، وبتسليم شحنات أسلحة إلى مطار دمشق الدولي، لنقلها إلى أعضاء الحرس الثوري الإيراني، والجماعات المتحالفة مع إيران على الأرض في سوريا، بما في ذلك الحرس الجمهوري العربي السوري، وحزب الله اللبناني، وكتائب حزب الله وكتائب أبو الفضل العباس العراقيان.
مهلة للتفاوض
يقول المستشار الجوي ومدير أمن الشركة الكابتن نمير القيسي للجزيرة نت إن الشركة في طور التفاوض مع الجانب الأميركي خاصة وأن لدى الشركة مهلة لشهرين لإقناع السلطات الأميركية لرفع العقوبات، مبينا أن الشركة خاضعة لسلطة الطيران المدني العراقي منذ تأسيسها عام 2015، وتحمل إجازة تشغيل وتجدد سنويا.
ولم يعط القيسي مزيدا من التفاصيل لكنه أكد أن بعد الشهرين سوف يكون لكل حادث حديث.
ضغط متبادل
وفي هذا الصدد يرى المحلل السياسي جبار المشهداني أن الضجة الإعلامية الأميركية حول شركة فلاي بغداد تدعو للسخرية، وإن لم تكن مفتعلة فهي تأتي في سياق الضغط المتبادل بين طرفي الصراع في المنطقة إيران وأميركا، مبينا أن واشنطن والعالم كله يعرفون أن إيران سلحت حزب الله في لبنان وباعتراف الحزب في أكثر من مناسبة وأن رواتب ومعاشات وأسلحة الحزب من إيران.
ويوضح المشهداني للجزيرة نت أن هناك إجراءات معروفة عالميا لمعالجة مثل هذه المواقف، قد يكون إعلان إفلاس الشركة وإعادة إنتاجها مرة أخرى عبر تسمية جديدة وذلك أحد تلك الحلول.
وتعود عائدية فلاي بغداد إلى عدد من رجال الأعمال العراقيين، ومديرها التنفيذي بشير الشيباني الذي شملته العقوبات أيضا بصفته مدير إدارتها، وسط أنباء تحدثت عن مباشرة البنك المركزي العراقي بتجميد حسابات الشركة في 3 مصارف رئيسية استجابة لعقوبات الخزانة الأميركية.
آثار اقتصادية
وعن الآثار المترتبة على الشركة بسبب العقوبات يبين الخبير الاقتصادي والمالي صفوان قصي عبد الحليم، أن الخزانة الأميركية مهتمة بتتبع حركة الأموال داخل العراق، وأن هناك العديد من الشركات العراقية التي لديها تعاملات تجارية أو غير تجارية مع دول محظورة.
وتوقع عبد الحليم في حديث للجزيرة نت، أن يتم تتبع العديد من الشركات التي ترتبط بمثل هذه الخروقات، وقد يتضرر العراق في هذه المرحلة بسبب حدوث فراغ في بعض القطاعات، مشيرا إلى ضرورة ترصين النظام الاقتصادي في العراق على المستوى المتوسط والبعيد، من خلال الانفتاح على شروط الامتثال الدولي وعدم استخدام الأراضي العراقية لأي غرض غير مشروع، للمساهمة بزيادة مستوى الثقة لدى المؤسسات المالية والاقتصادية بوضع أموالها في الداخل العراقي وخلق بيئة آمنة.
وعبر عبد الحليم عن أمله باحتواء تلك العقوبات، من خلال تقييم لمستوى الامتثال في المطارات وعدم السماح للسلع الممنوعة، فضلا عن زيادة في مستوى جودة الخدمات التي تقدم من قبل شركة فلاي بغداد أو غيرها من الشركات بما يتناسب مع إعادة الثقة بتلك القطاعات على المستويين المحلي والدولي.
وفي السياق أعلنت الشركة -أمس الثلاثاء- عن إلغاء رحلاتها إلى كل من دبي وبيروت وإسطنبول، بسبب العقوبات الأميركية، ولمدة 3 أيام.
وعن الآثار المالية التي سوف تترتب على الشركة بسبب العقوبات الأميركية يؤكد المتخصص بالشأن المالي والمصرفي مصطفى أكرم حنتوش، للجزيرة نت أن العقوبات لا تمنع الشركة من الطيران لكن الشركة ستواجه مشاكل في الحسابات المالية والتعامل البنكي وفي عملية شراء الطائرات، وبإمكانها أن تستحصل موافقة من سلطة الطيران المدني العراقي لتكون أجور التذاكر نقدا، دون أن تودعها بحسابات مصرفية، منوها إلى أن ذلك ممكن في العراق لكن في دول أخرى غير ممكن.
نشأة الشركة
وشركة فلاي بغداد هي شركة عراقية خاصة مستقلة قام بتأسيسها عام 2015 بعض رجال أعمال عراقيين مختصة في مجال السفر الجوي.
وفي عام 2017 اعتمدت الشركة وسائل التكنلوجيا الحديثة في أعمالها وتتخذ من عبارة “سعر أقل…سفر أكثر” شعارا لها. وأخذت تطبق مبدأ الحجز الإلكتروني باستخدام وسائل الدفع المحلية، بكادر إداري جديد.
وتضم الشركة في أسطولها الجوي عددا من الطائرات من نوع بوينغ طراز 700 وبكوادر محلية وأجنبية.