وافق وزير العمل الإسرائيلي يوآف بن تسور على زيادة الحد الأدنى للأجور الشهري في إسرائيل اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل من 5572 شيكلا (1500 دولار) إلى 5880 شيكلا (1583.5 دولار) بعد أن ارتفع متوسط الأجر في الاقتصاد الإسرائيلي إلى 12379 شيكلا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حسبما ذكرت صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية الاقتصادية.
معارضة
وأشارت الصحيفة إلى أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع، رغم معارضة رئيس قطاع الأعمال الإسرائيلي، دوبي أميتاي، الذي طلب تأجيل الزيادة بسبب العبء الذي ستزيده على الشركات، بعد التداعيات الاقتصادية للحرب على غزة.
وبموجب القانون، يتم إقرار الحد الأدنى للأجور في إسرائيل بنسبة 47.5% من متوسط الأجر، وبسبب التضخم في السنوات الأخيرة، تآكل الحد الأدنى الحقيقي للأجور بنسبة 3.6%، في حين ارتفع متوسط الأجر في الاقتصاد بنسبة 5.7%، وهو أعلى من التضخم، بحسب الصحيفة.
وطلب أميتاي تجميد الزيادة بسبب الضغط على الشركات لدفع أجور أعلى والتكاليف المترتبة على ذلك بالنسبة للشركات التي تعاني من انخفاض الطلب بسبب الحرب، ومع ذلك، فقد تقرر المضي قدما في التحديث التلقائي للأجور، حسبما ذكرت “غلوبس”.
وبحسب الصحيفة، تتجاهل وزارة العمل احتمال أن تكون الزيادة في متوسط الأجور مصطنعة، بسبب تسريح العمال من ذوي الأجور المنخفضة خلال الحرب.
وجمدت إسرائيل خلال وباء (كوفيد-19) مراجعة العلاوات التصاعدية والحد الأدنى للأجور لتجنب زيادة العبء على الشركات.
البطالة
وبحسب وزارة العمل، فإن معدل البطالة كان أقل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مما كان عليه خلال (كوفيد-19)، وتراجع متوسط الأجور في أكتوبر/تشرين الأول، وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، وبلغ عدد الأشخاص الذين حصلوا على إجازة غير مدفوعة الأجر 3% من القوى العاملة، لذلك تستنتج الوزارة أن الإنفاق على إعانات البطالة لم يؤثر بشكل كبير على متوسط الراتب في الاقتصاد، حسبما نقلت عنها الصحيفة.
وقال وزير العمل إن الارتفاع المتوقع في الحد الأدنى للأجور أمر مرحب به ومطلوب. فتكاليف المعيشة ترتفع بشكل كبير ويجب تعديل أجور العمال وفقا لذلك.