قالت وزيرة الانتقال الطاقي المغربية ليلى بنعلي، إن بلادها استثمرت 60 مليار درهم (6 مليارات دولار)، في مشاريع الطاقات المتجددة خلال الـ14 سنة الماضية. جاء ذلك خلال كلمة بنعلي بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي) بالعاصمة الرباط أمس الثلاثاء.
واعتبرت بنعلي أن “هذه المشاريع انطلقت منذ الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية للطاقة في 2009”. وأشارت إلى أنه تم تطوير أكثر من 50% من مشاريع الطاقة الريحية من طرف القطاع الخاص.
وأوضحت أن الاستثمار في القطاعات المتجددة، لاسيما من طرف القطاع الخاص، سيشهد تطورا ما بين 2023 و2027، حيث سيتضاعف الاستثمار السنوي 4 مرات مقارنة بالفترة ما بين 2009 و2022.
وأضافت الوزيرة أن “هناك مشاريع تتعلق بالهيدروجين الأخضر، وأخرى لتحلية مياه البحر وإزالة الكربون من الصناعة الوطنية”.
وحول تشجيع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، بينت أنه يتم التسريع في الاستثمار في الطاقات المتجددة منذ سنة 2021 من خلال تقوية وتطوير الشبكة الكهربائية الوطنية.
قدرة إنتاج متصاعدة
وقالت الوزيرة إنه تمت برمجة حوالي 23 مليار درهم خلال الفترة 2023-2027، وذلك من أجل “إدماج أمثلة للطاقات المتجددة وتأمين تزويد مختلف الجهات بالكهرباء”، مشيرة إلى إطلاق طلب اهتمام لإنشاء الربط الكهربائي المباشر من الجهد العالي بقدرة 3 غيغاوات، على مسافة 1400 كيلومتر والذي سينقل الكهرباء من الجنوب إلى الشمال.
وأفادت الوزيرة أن المغرب راكم قدرة إجمالية في مجال الطاقات المتجددة تبلغ تقريبا 4.6 غيغاوات، منها 852 ميغاوات تهم الطاقة الشمسية وذلك باستثمار يبلغ 30 مليار درهم، مبرزة أنه تم استثمار 60 مليار درهم في مشاريع الطاقات المتجددة منذ انطلاق الإستراتيجية الطاقية الوطنية سنة 2009.
وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قال الديوان الملكي، إن “الرباط تعتزم إنتاج 52% من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030”.
وذكر الديوان في بيان آنذاك، أن البلاد تهدف للارتقاء إلى نادي الدول ذات المؤهلات القوية في القطاع المستقبلي، والاستجابة للمشاريع المتعددة التي يحملها المستثمرون والرواد العالميون.