في قرار تاريخي له آثار بعيدة المدى، أمرت محكمة في هونغ كونغ بتصفية شركة تشاينا إيفرغراند، المطور العقاري الأكبر مديونية في العالم، ما يمثل فصلا حاسما في محاولات الصين لمعالجة الأزمة المتفاقمة داخل قطاعها العقاري.
وقد وجدت شركة “تشاينا إيفرغراند”، التي أسسها هوي كا يان في منتصف التسعينيات، نفسها متورطة في مستنقع مالي، حيث تجاوزت التزاماتها 300 مليار دولار في مقابل 240 مليار دولار من الأصول.
ويأتي قرار المحكمة، الذي أصدرته القاضية ليندا تشان، بعد 19 شهرا من المحاولات الفاشلة لإعادة هيكلة الديون الهائلة، مما أثار المخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الصين واستقرار أنظمتها المالية.
وشددت القاضية تشان على عدم إحراز تقدم في تقديم اقتراح قابل للتطبيق لإعادة الهيكلة وإعسار إيفرغراند الكبير.
ويأتي هذا في أعقاب سلسلة من الانهيارات في سوق العقارات الصينية منذ عام 2020، حيث سعى المنظمون إلى كبح جماح الديون المتصاعدة، معتبرين أنها تشكل تهديدا للمسار الاقتصادي للبلاد.
وتنقل أسوشيتد برس عن وثائق من المحكمة، تكشف عن أن الشركة مدينة بحوالي 25.4 مليار دولار لدائنين أجانب، مما يضع الشركة في تصنيف “معسرة للغاية وغير قادرة على سداد ديونها” وفقا للوائح.
وقد أدى القرار، الذي جاء في أعقاب اعتقال رئيس مجلس الإدارة هوي كا يان في أواخر سبتمبر/أيلول للاشتباه في ارتكابه “جرائم غير قانونية”، إلى تعقيد جهود الشركة للتعافي.
ردود فعل مضطربة
وشهدت أسهم إيفرغراند المتداولة في هونغ كونغ انخفاضا كبيرا بنسبة تجاوزت الـ21% في وقت مبكر من يوم الاثنين قبل تعليقها عن التداول، بينما شهد مؤشر “هانغ سينغ” في هونغ كونغ زيادة بنسبة 0.9% وفقا لأسوشيتد برس.
وقد واجه مطورو العقارات مثل “كنتري غاردن” و”سوناك تشاينا هولدينغ” ردود فعل متباينة في أسعار أسهمهم على وقع القرار، فيما رجحت مصادر من السوق أن يكون تأثير السوق المباشر أكثر وضوحا بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
لكن بروك سيلفرز، العضو المنتدب في “كايوان كابيتال” فقد أشار لأسوشيتد برس “ستبدو إيفرغراند في الغد تماما مثل إيفرغراند بالأمس، ولن يكون هناك الكثير من الاختلاف الملحوظ”، وهو ما يشير إلى تعقيد النظام البيئي المالي في الصين من خلال حقيقة أن أمر التصفية هذا من المتوقع أن يكون له تأثير مباشر على المستثمرين الأجانب أكثر من تأثيره على عمليات إيفرغراند في البر الرئيسي كما يوضح سيلفرز.
تداعيات الأزمة والتحديات التنظيمية
وبينما تكافح الصين في أعقاب انهيار إيفرغراند، يواجه القطاع العقاري، الذي يشكل أكثر من ربع إجمالي النشاط التجاري في الصين، تأثيرات متتالية. وقد ترددت أصداء أزمة الديون في مختلف الصناعات، من البناء إلى المواد الخام، مما أثر على النمو الاقتصادي وتسبب في مخاوف بين المستثمرين.
ويؤكد ديفيد غودمان، مدير مركز الدراسات الصينية في جامعة سيدني في حديث لأسوشيتد برس، على الحاجة إلى التدخل التنظيمي ليس فقط بالنسبة لشركة إيفرغراند، ولكن أيضًا لشركات التطوير العقاري الأخرى المتعثرة.
ويشير غودمان إلى أن إعادة الهيكلة ستكون عملية معقدة، مضيفا: “لو استطاعت الحكومة أن ترى إجابات بسيطة لهذه المشاكل، لكانت قد وصلت إليها منذ عامين إلى 3 أعوام”.
ولم يعرب فيرغوس سورين، المحامي الذي يمثل مجموعة من الدائنين، عن دهشته من نتائج التصفية، مشيرا إلى فشل إيفرغراند في الانخراط بشكل هادف في المفاوضات.
التداعيات العالمية: حالة اختبار للبر الرئيسي للصين
وبينما تبحر الصين في أعقاب تصفية إيفرغراند، فسوف يراقب المجتمع المالي العالمي العواقب عن كثب. وتعتبر هذه القضية بمثابة اختبار للنظام القانوني في البر الرئيسي الصيني، حيث يعمل الإطار القانوني في هونغ كونغ بشكل منفصل، وإن كان يتأثر بشكل متزايد بالبر الرئيسي.
وفي تحليل شامل، أشار بروك سيلفرز إلى أن أمر التصفية من المرجح أن يؤثر على المستثمرين الأجانب بشكل أسرع. وتمتد التداعيات الأوسع إلى ما هو أبعد من التأثير المباشر على السوق، ما يطرح تساؤلات حول مرونة الصين الاقتصادية وقدرة الحكومة على معالجة القضايا العميقة الجذور داخل قطاع العقارات.