بغداد- بعد نحو 20 عاما على سقوط نظام الرئيس صدام حسين، يعمل البرلمان العراقي على إلغاء وتعديل نحو 6 آلاف قرار من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، من بينها قرارات وصفت بالقاسية إذ تشكلت بموجبها محاكم سياسية وجنائية خاصة، فضلا عن تشديد العقوبات في غالب القوانين العراقية النافذة.
ولتنفيذ هذا الأمر، شُكلت لجان بين رئاسة الجمهورية واللجنة القانونية في البرلمان لتصنيف تلك القرارات تمهيدا لإلغائها أو تعديلها، حسب رئيس اللجنة ريبوار هادي الذي أكد أن عدد القرارات موضوع البحث 5903 قرارات، وأن أغلبها ما زال نافذا.
وأشار هادي -للجزيرة نت- إلى أن لجنته عقدت اجتماعا مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد وناقشت معه وضع التشريعات في العراق، موضحا أن اللجان المشَكَّلة ستباشر أعمالها بدءا من الأسبوع الحالي، حيث تضمّن الاتفاق وضع تشريعات بديلة عبر سن القوانين.
ولفت رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي إلى أن القرارات التي لم تكن بحاجة إلى تشريعات بديلة سيتم إلغاؤها وفقا للسياقات الدستورية، مبينا أن البرلمان سبق له أن ألغى عشرات القوانين خلال السنوات والدورات الماضية.
وبيّن هادي أن اللجنة القانونية في البرلمان بحاجة إلى التعاون والتنسيق مع رئاسة الجمهورية لتقديم مشاريع القوانين باعتبارها جهة معنية بالتشريع.
النظر في القرارات
وفي وقت سابق، وجه الرئيس العراقي بضرورة الإسراع في إعادة النظر بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، مؤكدا أهمية قيام البرلمان بسن وتشريع القوانين المهمة التي نص الدستور على تشريعها.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن عبد اللطيف رشيد التقى وفد اللجنة القانونية النيابية برئاسة ريبوار هادي لبحث سبل إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وتقديم حزمة تشريعات متكاملة، موجها هيئة المستشارين والخبراء في رئاسة الجمهورية بالتعاون التام مع اللجنة القانونية للإسراع في إعادة النظر بتلك القرارات.
وعن تفصيل تلك القرارات والأسباب الموجبة لإلغائها، يرى الخبير القانوني علي التميمي أن قرارات ما يعرف بمجلس قيادة الثورة المنحل ما زال كثير منها نافذا، وهي بمنزلة تشريعات في حينها وهي 5903 قرارات، ومنها قرارات تتعلق بتشديد العقوبات، إذ لا تقبل إطلاق السراح بكفالة.
وأشار التميمي، في حديث للجزيرة نت، إلى أن الدستور السابق المؤقت الذي صدر عام 1970 كان يتيح لمجلس الثورة إصدار القرارات التي لها قوة القانون وقد استغلت هذه الفقرة حتى أصبحت القرارات أكثر من قرارات قانون العقوبات العراقي المتكون من 506 مواد فقط، لذلك تحتاج كثير من القرارات إلى الإلغاء.
ولفت التميمي إلى أن قرارات مجلس الثورة تعتبر نافذة بحكم الدستور الحالي وفقا للمادة 130، التي تؤكد أن القوانين تبقى نافذة ما لم تلغ أو تعدل بقانون، مشيرا إلى أن المنهاج الوزاري لحكومة السوداني نص على إلغاء تلك القرارات التي تخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
وأوضح التميمي أن أغلب تلك القرارات كان يستخدمها النظام السابق لقمع المعارضين، لذلك فإن البرلمان معني بها اليوم بالدرجة الأساس، ويمكن إلغاؤها جملة واحدة في حين يُعدّل القليل منها بعد دراستها.
وبيّن الخبير القانوني أن من بين أخطر تلك القرارات هو تشكيل المحاكم الخاصة في أوقات متفاوتة، وهي قرارات تخالف القانون الدولي وكذلك القانون العراقي والعهد الدولي، مثل ما يعرف بمحكمة الثورة ومحكمة الداخلية والدفاع ومحكمة المخابرات التي تعاقب بقسوة على أبسط مخالفة.
ودعا التميمي إلى أهمية رد الاعتبار للمتضررين من تلك المحاكم وتعويضهم بأثر رجعي في حال ألغيت تلك القرارات وإعادة الحقوق والامتيازات لهم، خاصة أن تلك المحاكم تمضي بأحكامها من دون عرضها على محكمة التمييز، لذلك فهي قرارات باطلة.
20 عاماً مرت منذ حل مجلس قيادة الثورة في العراق، ولغاية الآن قراراته سارية، حيث لم يلغها النظام السياسي بعد عام 2003. يقول ناشط قانوني، إن الشرطي أو عنصر الأمن بموجب هذه القرارات “من حقه قتل متظاهر” على الرغم من مخالفة ذلك للدستور الجديد.
تفاصيل أكثر:https://t.co/wx87IneCuL— IrfaaSawtak ارفع صوتك (@IrfaaSawtak) May 27, 2023
دراستها قبل إلغائها
وعلى خلاف ما ذهب إليه التميمي، يرى أستاذ فلسفة القانون في جامعة بابل هادي حسين الكعبي أن من الخطأ أن يصدر إلغاء القرارات بهذا الكم الهائل إجمالا من دون تفصيل، كونها لم تكن من حيث المبدأ ذات موضوع واحد.
وأضاف أن هذه القرارات منبثّة في جملة من القوانين وغيرت كثيرا من أحكامها الأصولية، فيجب النظر على وجه الاستقلال في كل قرار منها ودراسة جدوى تعديله، أو على الأقل دراسة القرارات ذات الموضوع الواحد ومحاولة تبويب أحكامها وصولا إلى تعديلها أو إلغائها.
وبيّن الكعبي للجزيرة نت أن السعي لمحاولة الإلغاء الكامل من دون تبويب أمر لا يقره المنطق ويتعارض مع جدوى التعديل من دون إمعان النظر في آثاره القانونية المباشرة وغير المباشرة.
ويقول الكعبي إن تلك القرارات لم تصدر عن ما يعرف بمجلس قيادة الثورة، بل صدرت عن لجان قانونية متخصصة من الفقه والقضاء العراقي بعد جهد ودراسات مستفيضة، وعدلت كثيرا من مواضع الوهن والخلل في التشريعات العراقية آنذاك.
يذكر أن مجلس النواب العراق أصدر في أغسطس/آب عام 2007 قانونا ينص على إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (172) لسنة 1989 وتعديله وقرار (1177) لسنة 1975، في حين ألغى عشرات القوانين التي تتعارض مع التشريعات الحديثة.