قال صندوق النقد الدولي، في بيان، إنه اتفق مع مصر على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مؤشر آخر على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض البلاد البالغ 3 مليارات دولار على وشك الاكتمال.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار إن الجانبين حققا “تقدما ممتازا” في المناقشات حول حزمة سياسات شاملة قد تبدأ معها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وأضافت هولار في بيان “لتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج. وأبدت السلطات التزامها القوي بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر”.
المرحلة الأخيرة
وأمس الخميس، قالت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا إن الصندوق ومصر في “المرحلة الأخيرة” من المفاوضات لزيادة برنامج القرض.
وأجرت مصر محادثات على مدى الأسبوعين الماضيين مع الصندوق لإحياء وتوسيع اتفاق القرض، الذي تم توقيعه في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وعلق الصندوق صرف حصص القرض العام الماضي بعدما ثبتت مصر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في مارس/آذار وعدم الوفاء بتعهدها بالسماح لقوى السوق بتحديد سعر صرفه.
وثبتت سعر الصرف عند 30.85 جنيها للدولار منذ ذلك الحين، بينما يجري تداول الدولار في السوق السوداء عند مستوى بلغ 71 جنيها.
وقالت هولار، التي اختتمت زيارة للقاهرة استمرت أسبوعين أمس الخميس، إن المناقشات ستستمر افتراضيا في الأيام المقبلة “لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم للمساعدة في سد فجوات التمويل المتزايدة في مصر من صندوق النقد وغيره من شركاء التنمية الثنائيين والمتعددي الأطراف في سياق أحدث الصدمات”.
وقبل أسبوعين، ذكرت وكالة بلومبيرغ أن مصر تقترب من اتفاق مع صندوق النقد لتوسيع برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته الحالية 3 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار، ناقلة الخبر عن مصادر لم تفصح عن هويتها بناء على طلبها.
وبحسب بلومبيرغ، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان إبرام الاتفاق سيستغرق أسابيع أو أشهرا، لكنها اعتبرته دفعة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية مؤخرا لولاية ثالثة.
ارتفاع السندات
وعلى إثر الاتفاق بين الصندوق ومصر، ارتفعت السندات السيادية المصرية الدولارية بأكثر من سنت اليوم الجمعة.
وأظهرت بيانات تريدويب أن الأوراق النقدية المستحقة في 2027 شهدت أكبر المكاسب، إذ ارتفعت 1.2 سنت ليجري تداولها عند 77.29 سنتا للدولار.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت أمس الخميس رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس.
وقال البنك، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إنه قرر زيادة سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25% و22.25% و21.75 على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.758%.
وأشار البنك إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب. كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرا نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق.
والأربعاء، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، إن الصندوق على استعداد لرفع قيمة القرض المالي الموجه لمصر، إن كانت هناك حاجة لذلك.
وتباطأ نمو التضخم السنوي في مصر إلى 35.2% خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، نزولا من 36.4% في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له، إلا أن الأسعار في يناير/كانون الثاني الماضي شهدت قفزات متتالية بسبب هبوط الجنيه في السوق السوداء.