تبلغ ديون الحكومة الأميركية نحو 31.4 تريليون دولار، لفائدة دائنين مختلفين من بينهم حكومات أجنبية وبنوك مركزية وشركات ومستثمرين.
ويشمل هذا الدين سندات الخزانة الأميركية وغيرها من السندات المالية الأخرى، التي تحظى بإقبال كبير عليها لاعتبارها استثمارات آمنة.
وتشتري عديد من الدول سندات الخزانة الأميركية، التي تُعد أحد أكثر خيارات الاستثمار المتاحة أمانًا.
ووفقا لموقع “يو إس إيه فاكتس” (USA Facts) الأميركي، فإن التقارير تشير إلى أن ديون الولايات المتحدة لفائدة الدول الأجنبية بلغت 7.4 تريليونات دولار حتى يناير/كانون الثاني 2023، وبذلك تمثل نحو 24% من إجمالي الدين الأميركي.
وتأتي كل من اليابان والصين في مقدمة الدول التي تدين لها الولايات المتحدة بأكبر حصة من ديونها الأجنبية.
وعلى مدى العقدين الماضيين، امتلك البَلَدان النسبة الأكبر من سندات الخزانة الأميركية مقارنة بغيرهما من الدول والمؤسسات الأجنبية.
وبين عامي 2000 و2022، ارتفعت حصة اليابان من 534 مليار دولار إلى أكثر من تريليون دولار من ديون سندات الخزانة الأميركية، في حين زادت الصين حصتها من 101 مليار دولار إلى 855 مليار دولار، وفق تقرير الموقع الأميركي.
وحسب الموقع، فإن الدول الخمس التي تدين لها الولايات المتحدة بأكبر حصة من ديونها -وفق آخر التقارير في يناير/كانون الثاني 2023- هي (على الترتيب):
- اليابان (1.1 تريليون دولار)
- الصين (859 مليار دولار)
- المملكة المتحدة (668 مليار دولار)
- بلجيكا (331 مليار دولار)
- لوكسمبورغ (318 مليار دولار).
ووسط تحذيرات من قبل وزارة الخزانة الأميركية بشأن المخاطر المترتبة على التخلف عن سداد ديون الخزانة، توصل الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي أمس السبت إلى اتفاق لرفع سقف الدين، وبالتالي تجنّب التخلف عن السداد.
وجاء هذا الاتفاق قبل الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق في الخامس من يونيو/حزيران المقبل، الذي حددته وزيرة الخزانة جانيت يلين.
توقعات
وكان مقال نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” (New York Times) الأميركية أفاد بأن ديون أميركا أصبحت الآن 6 أضعاف ما كانت عليه في بداية القرن الـ21، وقد وصلت إلى مستوى قياسي منذ الحرب العالمية الثانية مقارنة بحجم الاقتصاد الأميركي.
وتوقع التقرير أن تنمو هذه الديون بمعدل 1.3 تريليون دولار سنويا خلال العقد المقبل.