قال البنك الأفريقي للتنمية إن النمو الاقتصادي في أفريقيا انخفض إلى 3.2% العام الماضي من 4.1% في 2022، لكنه توقع نموا أعلى هذا العام في كل المناطق باستثناء وسط أفريقيا.
وقال البنك إن عدم الاستقرار السياسي والتباطؤ الاقتصادي في الصين يفاقمان أثر صدمات سابقة مثل جائحة “كوفيد-19” والحرب الروسية على أوكرانيا.
جاء ذلك دون توقعات البنك الصادرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي بشرت بنمو بنسبة 3.4% في 2023 بأكمله، كما خفض تقديراته للنمو الإقليمي في وسط وشمال أفريقيا في ظل ركود اقتصاد غينيا الاستوائية المنتجة للنفط وتداعيات الفيضانات المدمرة في ليبيا.
صدمات
وأضاف البنك في تقريره أن “الصدمات التي تعصف بالاقتصادات الأفريقية منذ 2020 أضرت بالنمو، مع تداعيات طويلة المدى”.
وأوضح أنه على الرغم من الصدمات التي تعصف بالمنطقة سجلت 15 دولة أفريقية نموا اقتصاديا بأكثر من 5% العام الماضي، من بينها إثيوبيا التي تعيد هيكلة ديونها الخارجية، وساحل العاج والكونغو الديمقراطية وموريشيوس ورواندا.
ويتوقع البنك تسارع النمو في جميع المناطق باستثناء وسط أفريقيا في 2024، فيما يظل الجزء الجنوبي من القارة في ذيل القائمة بنمو 2.2% مقارنة بـ5.7% في شرق أفريقيا.
وقال البنك إن الأداء البطيء يعكس الركود الاقتصادي المستمر في دولة جنوب أفريقيا، حيث من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد في المنطقة 1.1% في 2024 ارتفاعا من 0.8% العام الماضي، في حين يُنتظر عقد انتخابات بالبلاد هذا العام.
وضع مخيب للآمال
وأضاف البنك أن “هذا الوضع الاقتصادي المخيب للآمال فاقم البطالة المرتفعة والفقر وعدم المساواة في البلاد، ومنعها من جني ثمار الديمقراطية خلال الأعوام الـ30 التي تلت نهاية حكم الأقلية البيضاء”.
وتشير توقعات البنك إلى إمكانية تسجيل نيجيريا (أكبر اقتصادات غرب أفريقيا) نموا بنسبة 2.9% في 2024 بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن العام الماضي، حيث أدى انخفاض قيمة العملة بشكل حاد إلى ارتفاع التضخم، مما أدى إلى تفاقم أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي مصر، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع التضخم ونقص العملة الأجنبية لتراجع النمو إلى 3.7% هذا العام مقابل 4% في 2023.