إسلام آباد- حذرت وكالة التصنيف العالمية فيتش من أن النتيجة غير الحاسمة لانتخابات الثامن من فبراير/شباط الجاري، قد تتسبب في تعقيد جهود باكستان لتأمين اتفاقية تمويل مع صندوق النقد الدولي.
وكانت جرت انتخابات عامة في باكستان صوّت فيها نحو 61 مليون شخص، ولم يحصل أي فريق سياسي على أغلبية برلمانية تؤهله لتشكيل الحكومة وهو ما نتج عنه حالة عدم اليقين السياسي.
وإثر نتائج الانتخابات بدأ حزب الشعب وحزب الرابطة الإسلامية – جناح نواز شريف جهودا للتوصل إلى صيغة لتقاسم السلطة.
من جهة أخرى، أعلن حزب حركة إنصاف (الذي يقبع زعيمه عمران خان في السجن) عن تحالف مع مجلس الاتحاد السني.
وفي تقرير صدر الاثنين، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ومقرها الولايات المتحدة -وهي واحدة من 3 وكالات تصنيف عالمية وازنة- إن اتفاق صندوق النقد الدولي الجديد، الذي سيحل محل اتفاق سابق ينتهي الشهر المقبل كان أساسيا للملف الائتماني لباكستان.
وشددت وكالة التصنيف على أنه على الرغم من تحسن الوضع الخارجي لباكستان في الأشهر الأخيرة -حيث أعلن بنك باكستان المركزي عن احتياطيات أجنبية صافية قدرها 8 مليارات دولار اعتبارًا من 9 فبراير/شباط الجاري- فهذا منخفض مقارنة باحتياجات التمويل الخارجي المتوقعة.
وأشارت فيتش إلى أن الوضع الخارجي الضعيف للسندات السيادية يعني أن تأمين التمويل سيكون من أكثر القضايا إلحاحا على جدول أعمال الحكومة المقبلة.
وقالت فيتش إن وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي من المرجح أن يكون صعبا.
رأي المتخصصين
وكانت الجزيرة نت قد التقت عددا من المحللين الاقتصاديين والسياسيين الباكستانيين، خلال تغطيتها للعملية الانتخابية ونتائجها وما أعقبها من سجالات بين الأحزاب لتشكيل الحكومة، حذروا من عواقب التأثير السلبي لحالة عدم اليقين السياسي على الاقتصاد الباكستاني.
وكان أكثر ما يؤرقهم فشل مشروع قرض صندوق النقد الدولي الذي فاوضت باكستان للحصول عليه على مدار شهور ووصل إلى مرحلة أخيرة، لعدم تحديد حكومة قوية قادرة على التفاوض وحصولها على ثقة الصندوق.
وإزاء ذلك، يقول شهباز رانا المحلل الاقتصادي في صحيفة “إكسبرس تريبيون” إن أهم السلع الغذائية التي تستوردها باكستان زيت الطعام والبقوليات، وإن الفاتورة السنوية للطعام المستورد تتراوح بين 6 و8 مليارات دولار.
وأضاف، في حديث سابق للجزيرة نت، أن باكستان تواجه أزمة خانقة جراء حجم الديون الخارجية التي تربو على 128 مليار دولار، وتلحقها خدمة الدَّين التي ترهق الميزانية العامة.
ولفت إلى أنه في يونيو/حزيران الماضي تجنبت إسلام آباد التخلف عن السداد بصعوبة بعد أن حصلت على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومع ذلك جاءت حزمة الإقراض من الصندوق بشروط صارمة وإصلاحات ستمس أوضاع العامة بشكل مباشر.
وكجزء من الصفقة، وافقت الحكومة على فرض ضرائب جديدة على قطاع الطاقة المتعثر، كما وافقت على خفض الدعم، الأمر الذي أدى إلى ارتفاعات حادة في الكهرباء والبترول.
أزمة خانقة
من جهته، يقول الخبير الاقتصادي شكيل أحمد راماي، على اعتبار أن الحكومة الجديدة ستمضي في الحصول على قرض آخر من صندوق النقد فإنها ستواجه صعوبة في السداد ما لم تفرض ضرائب جديدة على الزراعة والعقارات.
وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن الاستثمار الأجنبي يتعرض للعرقلة بسبب المخاوف الأمنية وعدم الاستقرار السياسي إلى جانب البيروقراطية، وهي أمور تنفر المستثمرين الأجانب من ضخ أموالهم في البلاد.
وأشار إلى أن باكستان تحظى بالعديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات لو تحسنت الظروف وصلحت الأنظمة.
ولفت راماي إلى أن من المعضلات التي تواجه الاقتصاد الباكستاني وتبعده من التعافي الأزمة السياسية في ظل تشكيك واسع النطاق في نزاهة الانتخابات التي أجريت في 8 فبراير/شباط الجاري.
وأوضح أن “استبعادا متعمدا جرى ضد رئيس الوزراء السابق والمعتقل حاليا عمران خان وحزبه حركة إنصاف رغم الشعبية التي يحظيان بها بما يزيد على 65% من أصوات الناخبين”.