دعا اتحاد المزارعين في الأردن إلى إيقاف تصدير الخضار والفواكه إلى إسرائيل، وأشار رئيس الاتحاد محمود العوران إلى أن هناك عمليات تصدير عبر وسطاء من الأراضي الفلسطينية ومن المملكة. ودعا الاتحاد المتعاملين مع الإسرائيليين إلى التوقف عن هذه التعاملات من باب نصرة الفلسطينيين.
وأكد العوران -في لقاء مع الجزيرة- أن ما حصل من تصدير للخضار أو الفواكه الأردنية إلى إسرائيل يعد حالات فردية، مشيرا إلى أنه ليس هناك أي نوع من أنواع التطبيع بين المزارعين الأردنيين وإسرائيل.
وأشار إلى أن الاتحاد طلب من أعضائه قطع العلاقة نهائيا مع الجانب الإسرائيلي منذ بدء العدوان على قطاع غزة “لكن ما يحصل هو أن بعض التجار في الأراضي المحتلة والضفة الغربية يأتون إلى أسواق الجملة المركزية، ويشترون بضائع يدخل بعضها للسوق الإسرائيلية دون علم من التاجر”.
الحكومة تتبرأ
من جهته، قال وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات إن مسألة تصدير الخضار والفواكه إلى إسرائيل مرتبطة بالقطاع الخاص ولا علاقة لها بالقطاع العام، مضيفا أنه ليس للوزارة أي سلطة قانونية لمنع التصدير إلى أي دولة. وأكد أن الحكومة لا تشجع على التصدير إلى إسرائيل.
يذكر أن إسرائيل واجهت صعوبة في تأمين حاجاتها الغذائية بسبب الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ 147 يوما حيث إن ما يقارب من 75% من الخضراوات التي تحتاجها إسرائيل تأتي من بلدات غلاف غزة (المناطق المحيطة بغزة وعرضة للنيران) وإن 20% من الفواكه من هذه المناطق.
وحسب المصادر الإسرائيلية، تسهم حاليا 24 دولة في تعويض نقص الخضراوات والفواكه حيث تم استيراد 119 طنا من الفواكه والخضراوات منذ أكتوبر/تشرين الأول بعد عملية طوفان الأقصى وحتى نهاية فبراير/شباط الماضي، من بينها أكثر من 65 طنا تأتي من الأردن وتركيا (حسب البيانات الإسرائيلية).
استهجان الشارع الأردني
وخلال الأسابيع الأخيرة، أثارت صورٌ حديثة نشرتها مصادر إسرائيلية، لخضراوات أردنية المنشأ بالأسواق الإسرائيلية، موجة من الاستهجان بالشارع الأردني، حيث ظهرت على بعض الأصناف كالخيار والكوسا ملصقات تشير لشركات أردنية محلية، موجودة بالعاصمة عمّان ومنطقة الأغوار الحدودية.
وكرد فعل على ذلك، احتشد الآلاف في عدة مناطق أردنية منددين بتصدير الخضراوات الأردنية للسوق الإسرائيلية، وطالبوا الحكومة باتخاذ قرار واضح لمنع ذلك.
ونهاية العام الماضي، أكد الناطق باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين للجزيرة نت أن “مسألة منع تصدير البضائع ليست من اختصاص الحكومة، فهي لا تستطيع إيقاف نشاط أي تاجر” مشيرا إلى أن الحدود ليست مغلقة والوزارة لا تمارس الرقابة.
وأضاف مبيضين حينها “كما أن المقاطعة خيار فردي لا نجبر الناس على إيقافه، فكذا هو الحال في هذه المسألة، حيث لا نستطيع منع التاجر، ويمكن له أن يقاضي الحكومة إذا أقدمت على منعه”.
وفي تصريح للجزيرة نت، قال عبد الله الزبن مدير عام الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه -حينها- إن جمعيته “تستنكر قيام شركة يملكها أحد أعضاء الهيئة العامة للجمعية بتصدير الخضار للكيان الصهيوني، وسيتم العمل على فصله من الجمعية حكما”.
وأضاف الزبن “نؤكد أن أعضاء الجمعية ملتزمون بعدم تصدير المنتجات الزراعية إلى الكيان الصهيوني، وأنها كانت وما زالت وستبقى ثابتة على موقفها تجاه القضية الفلسطينية”.