يمثل التنافس الأوغندي الرواندي أحد العوامل الرئيسية في تشكيل ديناميات السياسات الإقليمية في منطقة البحيرات العظمى عموما وفي الكونغو الديمقراطية خصوصا، وخاضت قوات الخصمين اللدودين معارك عنيفة على أراضيها بين عامي 1999-2000، في حين كادت المواجهة غير المباشرة بينهما أن تتطور إلى حرب في محطات لاحقة.
وترسم مجموعة من العوامل المتشابكة خريطة المحركات الكامنة خلف تدخل كمبالا وكيغالي في الكونغو، مما ساهم بشكل كبير في تعقيد أزمات الأخيرة، وإطالة أمدها لتتجاوز العقدين من الزمان مخلفة ملايين القتلى، وفق بعض التقديرات.
السباق على الموارد
تمثل الرغبة في الاستفادة من الموارد الكونغولية أحد العوامل التي تذكي التنافس الأوغندي الرواندي، حيث يزخر شرق الكونغو بطيف هائل من الثروات الباطنية كالذهب والألماس والنفط والكوبالت وغيرها من المعادن الثمينة.
وقد أتاح الصراع المستمر شرقي البلاد وما خلفه من فراغ أمني في المنطقة للدول المجاورة الفرصة للاستفادة من هذه الثروات، سواء بشكل مباشر أو باستخدام أذرعها المسلحة من الوكلاء المحليين، حيث يسيطر المتمردون المدعومون من رواندا وأوغندا على سلاسل إمداد إستراتيجية تمتد من المناجم في كيفو الشمالية والجنوبية إلى البلدين.
ورغم إنكار كمبالا وكيغالي تورطهما في هذه النشاطات، فإن ورقة صادرة عن “مركز أفريقيا للدراسات الإستراتيجية” عام 2022 تستشهد ببعض الأدلة لدحض هذا الإنكار، مستفيدة من البيانات المرتبطة بصادرات البلدين.
وفي هذا الإطار، تذكر الورقة أنه في حين يعد الذهب أكبر الصادرات الأوغندية، فإن معظمه يأتي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما أن الأخيرة تحتل المرتبة الأولى بوصفها أكبر منتج للكولتان في العالم.
في المقابل تأتي كل من رواندا وأوغندا في المرتبتين الثالثة والتاسعة، مما يشير إلى اعتمادهما على الكولتان المهرب من الكونغو، إذ إنهما لا تمتلكان سوى رواسب محدودة لا تؤهلهما لهذه المكانة.
تداخلات السياسة
تعمل النخب الحاكمة في كل من كمبالا وكيغالي على الاستفادة من تحول شرق الكونغو الديمقراطية إلى محضن لعدد كبير من الفصائل المتمردة لتدعيم سلطتها داخليا، حيث تتحول مجريات الأحداث في الجوار الإقليمي إلى جزء من عملية صناعة توازنات داخلية في البلدين.
ضمن هذا السياق، تحذر رواندا من خطورة “القوات الديمقراطية لتحرير رواندا” (إف دي إل آر)، الناشطة في شرق الكونغو، باعتبارها وريثة لقوى متطرفي الهوتو التي نفذت مجازر 1994 الدامية بحق التوتسي، ضمن خطاب سياسي موجه لاستدامة شرعية “الجبهة الوطنية الرواندية” الحاكمة كقوة أنهت الإبادة الجماعية.
وهكذا، كما يلاحظ الخبير في شؤون الكونغو الديمقراطية جيسون ستيرنز، فقد أصبحت “إف دي إل آر” أداة مناسبة تستخدمها كيغالي كمهدد خارجي يبرر قمع المعارضة السياسية وفرض القيود على الحريات المدنية من قبل نظام الرئيس بول كاغامي، في سياق حمايته للأمة من أشباح تكرار تلك المآسي المروعة.
في حين يوضح مقال شارك في كتابته البروفيسور المساعد في معهد سياسة التنمية بجامعة أنتويرب البلجيكية كريستوف تيتكا أن الرئيس الأغندي يوري موسيفيني يوظف هجمات “القوات الديمقراطية المتحالفة” التي تنطلق من شرق الكونغو في التبرير لانتهاكات حقوق الإنسان، والإفلات من العقاب، والحصول على الدعم المادي والمساعدات الأمنية والعسكرية من الشركاء الدوليين في إطار ما تسمى بـ”الحرب على الإرهاب”.
فقد ربطت السلطات الأوغندية بين هذه المجموعة المسلحة وكل من تنظيم القاعدة وحركة الشباب المجاهدين الصومالية، وهو ربط قوّاه لاحقا مبايعة أحد أجنحة هذه المجموعة تنظيم الدولة الإسلامية.
هكذا بدأ الصدع
يذهب تحليل لمجموعة الأزمات الدولية إلى أن التنافس الطويل الأمد، الذي يزداد حدة بين كل من الرئيسين الرواندي بول كاغامي والأوغندي يوري موسيفيني، يمثل أحد أخطر عوامل عدم الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى.
وتعود جذور العلاقة الإشكالية بين الرجلين إلى أن العديد من الرجال الذين شكلوا وجه رواندا في العقود الثلاثة الأخيرة، وعلى رأسهم كاغامي، نشؤوا لاجئين في أوغندا التي استقبلت عشرات آلاف اللاجئين من التوتسي في خمسينيات القرن الماضي.
ومع بدء الحرب الأهلية الأوغندية 1981، انضم كاغامي ورفاقه إلى القتال بجانب يوري موسيفيني، الذي أصبح بنتيجتها سيد القصر الرئاسي في كمبالا منذ عام 1986، لكن رغم هذا النصر فإن المجموعة الرواندية شعرت بأنها لم تنل ما تستحق من المكافأة، حيث عبّر كاغامي عن مرارته من أنه لم يكن قادرا على الارتقاء إلى مستوى قدراته الشخصية، إذ “لم ينس أحد أنه رواندي”.
يصف البروفيسور محمود ممداني ما مر به الضباط الروانديون بأنه إحساس “بالخيانة من قبل رفاقهم السابقين في السلاح”، مما لم يخفف منه دعم موسيفيني للجبهة الوطنية الرواندية بقيادة كاغامي الذي استطاع من خلالها أن يصبح الرجل الأول في بلاده منذ 1994.
وفي هذا السياق، يرى هينينج تام المحاضر في العلاقات الدولية بجامعة سانت أندرو أن العامل الشخصي يلعب دورا في التنافس بين الرجلين، وأن أحد الأسباب وراء الخلاف الذي انفجر بينهما في الكونغو الديمقراطية لاحقا يرجع جزئيا إلى رغبة كاغامي في إثبات قدرته على تحدي نفوذ أوغندا ومواجهة موسيفيني الذي وصفه ورفاقه بـ”أبنائه الروانديين”.
التفوق الإقليمي
رغم أهمية العامل الاقتصادي كأحد الدوافع المحركة للتنافس الأوغندي الرواندي في شرق الكونغو الديمقراطية، فإن سعي كل من البلدين لإثبات تفوقه الإقليمي لا يقل أهمية في رسم سياستهما المتعلقة بأدوارهما في الجار العملاق المنهك، الذي تحول إلى ساحة معركة جيوسياسية بين كمبالا وكيغالي.
وهذا الخلاف بين الطرفين ظهر مبكرا، إذ ارتبط بمجريات وتداعيات حربي الكونغو الأولى (1996-1997) والثانية (1998-2003)، حيث أثار بروز الدور الرواندي في إسقاط الرئيس الكونغولي الأسبق موبوتو سيسي سيكو وما تلاه من ترتيبات لتقاسم السلطة قلق أوغندا، التي قرأته ليس بوصفه محاولة من النخبة الرواندية لا للخروج من عباءة كمبالا فقط، بل لمنافستها أيضا.
ويشير الباحث المشارك في مركز أفريقيا للدراسات الإستراتيجية بول نانتوليا في مقال له إلى أن المعارك التي خاضتها قوات البلدين في شرق الكونغو الديمقراطية بين عامي 1999 و2000 شكلت منعطفا نهائيا في العلاقات بينهما، حيث صرّح بول كاغامي بعد قرابة عقدين من الزمن أن أوغندا تعمل على “تقويض بلدي منذ عام 1998”.
حرب الوكالة
يرصد تقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية كيف اتخذ التنافس بين البلدين شكل حروب الوكالة على الأراضي الكونغولية، حيث تتبادل كمبالا وكيغالي الاتهامات بدعم كل منهما مليشيات مناهضة للأخرى.
وتتعدد الأدوار التي تقوم بها هذه الفصائل المسلحة في إطار التنافس الأوغندي الرواندي، حيث تمثل أداة يستخدمها كل طرف لتهديد مصالح الآخر في الكونغو الديمقراطية أو عبر الحدود، كما أنها تعد مدخلاً للتأثير في السياسات المحلية للكونغو الديمقراطية عبر اتفاقيات السلام التي تعقدها مع كينشاسا والتي تتيح لها الدخول في دواليب السلطة في البلاد.
وقد تضافرت العديد من العوامل لجعل شرق الكونغو الديمقراطية “جنة للمتمردين” الذين يزيد عدد فصائلهم على 100 وفق تقديرات أممية، حيث أتاح غنى المنطقة بالثروات الباطنية لهذه المجموعات القدرة على بناء اقتصادات مصغرة مكنتها من تمويل نشاطاتها وتسليح مقاتليها، بجانب ارتباط بعضها بالدول المجاورة التي تستفيد منها في تهريب المعادن النفيسة مقابل تقديم الدعم اللوجيستي والأمني.
أهم الوكلاء
في إطار التنافس الرواندي الأوغندي، يبرز عدد من الفصائل المسلحة المدعومة من الطرفين والناشطة في شرق الكونغو الديمقراطية.
وتعد حركة 23 مارس (إم 23) إحدى أهم هذه المجموعات وكادت عملياتها أن تفجر الحرب بين كيغالي وكينشاسا، وقد تأسست عام 2012، وبعد هزيمتها في العام التالي وقعت اتفاق سلام مع كينشاسا أدى إلى تفكك الحركة، التي فر جزء من قواتها إلى رواندا، وجزء آخر إلى أوغندا.
بعد عودة الفصيلين إلى شرق الكونغو لاحقا، اتهم كل منهما الآخر بأنه أصبح تابعا لكمبالا أو كيغالي، وقد استأنفت مجموعات منها القتال من جديد عام 2021 متهمة الحكومة بعدم الوفاء بتعهداتها.
وذكر تقرير لخبراء الأمم المتحدة أن ثمة أدلة قوية على دعم رواندي لعمليات هذا الجناح، وهو ما تنفيه كيغالي.
في المقابل، تبرز القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وهي مليشيا مسلحة رواندية معارضة من قبائل الهوتو، تورط زعماؤها في مذابح 1994 بحق التوتسي.
وبعد هزيمتهم من قبل الرئيس بول كاغامي أعادوا تجميع صفوفهم في منطقة شمال كيفو عام 1998، متحالفين مع الرئيس الكونغولي الأسبق لوران كابيلا، الذي حاول من خلالهم تقليص نفوذ كيغالي شرق البلاد. وبينما تتهم رواندا كينشاسا بمساندة هذه القوات، فإنها تشتبه أيضا في أن أوغندا من داعميها.
بجانب هاتين الحركتين، يحتضن شرق الكونغو مؤتمر رواندا الوطني (آر إن سي)، وهي مليشيا مسلحة مركزها في جنوب كيفو، قادتها من قبائل التوتسي المنشقين عن كاغامي، حيث تحالفوا مع مليشيات من التوتسي الكونغولية المعادية للجيش الكونغولي ورواندا، وتتهم كيغالي كامبالا بدعم هذه الحركة.