أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، زيادة توزيع الأرباح على المساهمين وذلك على الرغم من انخفاض صافي الأرباح إلى 121.25 مليار دولار العام الماضي من مستوى قياسي بلغ 161.1 مليار دولار في عام 2022، بسبب تراجع أسعار النفط.
وذكرت الشركة في بيان لها اليوم الأحد أن الأرباح سجلت مع ذلك ثاني أعلى مستوى، ورفعت أرامكو إجمالي توزيعات الأرباح للعام بأكمله بنسبة 30% إلى 97.8 مليار دولار.
وأعلنت أرامكو عن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الأخير من عام 2023 بقيمة 20.3 مليار دولار، بزيادة 4% على أساس سنوي، ستُدفع في الربع الأول من عام 2024.
وأعلنت عن توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء تبلغ 10.78 مليارات دولار، وهي الدفعة الثالثة من تلك التوزيعات. وتمت زيادة كلا النوعين من التوزيعات مقارنة بالربع السابق.
يأتي التراجع في أرباح الشركة المملوكة أغلبية أسهمها للدولة السعودية على خلفية انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة وأسعار المنتجات المكررة والكيميائية، وفق ما ذكرت في بيانها اليوم.
وتراجعت أسعار النفط في 2023 إلى 85 دولارا للبرميل، فتراجع على الإثر صافي أرباح أرامكو في الربع الثالث من 2023 بنسبة 23% على أساس سنوي، و19.25% في الربع الأول و38% في الربع الثاني.
استثمارات رأسمالية
وقالت الشركة إن الاستثمارات الرأسمالية بلغت 49.7 مليار دولار في عام 2023 تتضمن 42.2 مليار دولار من النفقات الرأسمالية الرئيسة، ارتفاعا من 38.8 مليار دولار تتضمن 37.6 مليار دولار من النفقات الرأسمالية الرئيسة في عام 2022.
وتتوقع أرامكو السعودية أن تبلغ الاستثمارات الرأسمالية لعام 2024 ما يتراوح بين 48 و58 مليار دولار، مع النمو حتى منتصف العقد الحالي تقريبا.
ووجهت الحكومة السعودية أرامكو في أواخر يناير/كانون الثاني بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميا والعدول عن خطة لرفعها إلى 13 مليون برميل.
وقالت أرامكو إن من المتوقع أن يؤدي هذا القرار “إلى تقليل الاستثمار الرأسمالي بحوالي 40 مليار دولار بين عامي 2024 و2028”.
وتراجعت التدفقات النقدية الحرة إلى 101.2 مليار دولار في عام 2023، مقارنة مع 148.5 مليار دولار في 2022.
نقل حصة
وأعلنت السعودية الخميس الماضي، نقل “حصة إضافية بنسبة 8% من أسهم أرامكو من ملكية الدولة إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة”، الذي يقود جهود تنويع الاقتصاد السعودي، وبات يملك 16% من أسهم الشركة.
وتراجع إنتاج أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم خلال 2023 بعدما أعلنت الرياض في أبريل/ نيسان خفضًا قدره 500 ألف برميل يوميًا في إطار تحرك مشترك مع تحالف “أوبك+” لخفض الإمدادات بأكثر من مليون برميل يوميا في محاولة لدعم الأسعار.
وبدأت هذه الجهود في أكتوبر/تشرين الأول 2022 عبر خفض الإنتاج بمقدار حوالى مليوني برميل.
وفي يوليو/تموز، بدأت الرياض تنفيذ خفض طوعي إضافي مقداره مليون برميل يوميا، وهو قرار تم تمديده شهريا. وأعلنت الاسبوع الماضي أنّه سيستمر حتى يونيو/حزيران المقبل.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الخبير في قطاع الطاقة المقيم في الإمارات، إبراهيم الغيطاني قوله: “السعودية تتحمل العبء الأكبر لخفض الإنتاج باعتبارها أكبر منتج داخل التحالف ومنظمة أوبك”.
وأضاف: “لولا سياسة ‘أوبك+’ لكانت أسعار النفط دون المستوى الذي نراه اليوم فوق 80 دولارا للبرميل خصوصا وسط علامات اضطراب بيئة الاقتصاد العالمي عقب جائحة كورونا والحرب الأوكرانية ثم حرب غزة”.
الغاز
وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمين الناصر إن عملاقة النفط تبحث عن المزيد من فرص الاستثمار في الصين، حيث قوة ونمو الطلب على النفط.
وأضاف أن أرامكو من المحتمل أن تدخل في شراكة مع شركة “ميد أوشن إنرجي”، التي اتفقت العام الماضي على الاستحواذ على حصة أقلية إستراتيجية فيها، للاستثمار في مشروعات الغاز الطبيعي المسال في مناطق جغرافية إلى جانب أستراليا.
ولفت الناصر إلى أن توجيهات الحكومة تقتضي توفير مرونة متزايدة، فضلا عن فرصة للتركيز على زيادة إنتاج الغاز وتنمية أعمال أرامكو في مجال تحويل السوائل إلى الكيميائيات.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الشركة عن أول استثمار عالمي لها في قطاع الغاز الطبيعي المُسال، مع استحواذها على حصة أقلية بقيمة 500 مليون دولار في شركة “مد أوشن” للطاقة، التي تديرها شركة الاستثمار الأميركية “إي آي جي”.
تجدر الإشارة إلى أن السعودية تحتاج إلى سعر خام أعلى من 90 دولارا للبرميل هذا العام لتمويل خطط الإنفاق، وفقا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وأغلق خام برنت في لندن قرب 82 دولارا الأسبوع الماضي. وانخفضت إيرادات تصدير النفط السعودية إلى 248 مليار دولار العام الماضي، وهو انخفاض بنحو 80 مليار دولار.