يفاقم وقف المساعدات التي يقدّمها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، عن عشرات الآلاف من سكان غزة، مطلع يونيو/حزيران 2023، من الأزمة الإنسانية التي تضرب مفاصل القطاع جراء الحصار الإسرائيلي المستمر لأكثر من 16 عاما.
وكان البرنامج أعلن في 11 مايو/أيار الجاري، وقف مساعداته عن 200 ألف فرد في الأراضي الفلسطينية مطلع يونيو/حزيران، جراء نقص التمويل. وسيعلق البرنامج عمله بشكل كامل مع حلول أغسطس/آب القادم.
ويقول خبراء اقتصاديون، إن هذه الخطوة من شأنها أن تلحق المزيد من الضرر بالقطاع الاقتصادي الفلسطيني بغزة، وسط ارتفاع في نسبتي البطالة والفقر.
وعلى مدار السنوات الماضية، كافحت الأطراف الدولية والإقليمية بشكل حثيث لمنع المزيد من التراجع في الأوضاع الإنسانية في القطاع، خوفا من الانفجار وعودة التوتر الأمني.
ويقدم برنامج الأغذية العالمي مساعداته الغذائية للفلسطينيين الفقراء من غير اللاجئين، بالتعاون مع مؤسستين وهما “وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة “جمعيات عالمية”.
وهذه المساعدات يتم تقديمها على شكل قسائم شرائية، من خلال مئات المتاجر في الأراضي الفلسطينية، والتي تعاقد معها برنامج الأغذية العالمي.
ووفق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فإن 61.6% من سكان غزة، البالغ عددهم مليونين و300 ألف نسمة، يعيشون حالة فقر، بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع منذ منتصف 2007، في حين بلغت نسبة البطالة مع نهاية 2022 حوالي 47%.
تفاصيل القرار
وتقول المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي عالية زكي إن “هناك صعوبة كبيرة في الاستمرار بتقديم المساعدات الغذائية في الأراضي الفلسطينية، بسبب نقص التمويل، الأمر الذي دفع البرنامج لاتخاذ قرارات صعبة”.
وأضافت أنه “منذ صدور إعلان تقليص المساعدات، لم يحدث أي تطور إيجابي يدفع باتجاه التراجع عن هذا القرار الجاري -مع الأسف- تطبيقه”.
وأوضحت أن البرنامج خفّض، مع بداية مايو/أيار الجاري، قيمة القسيمة الشرائية المقدمة للفرد الواحد في الأراضي الفلسطينية من 12.4 دولارا إلى 10.3 دولارات.
وقال إن “هذا التخفيض شمل جميع المستفيدين من البرنامج والبالغ عددهم 275 ألف فرد في الأراضي الفلسطينية”.
وابتداء من يونيو/حزيران، سيتم قطع المساعدات عن 60% من المستفيدين من خدمات البرنامج، بواقع 200 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية، وفق المسؤولة الأممية.
وستتم مواصلة تقديم المساعدات للأشخاص المتبقين، الذين هم أكثر هشاشة حتى حلول أغسطس/آب، إذ سيتم تعليق العمل بشكل كامل في الأراضي الفلسطينية.
وأشارت إلى أن برنامج الأغذية العالمي يحتاج بشكل عاجل إلى 51 مليون دولار، للحفاظ على المساعدات الغذائية والنقدية الضرورية في فلسطين حتى نهاية 2023.
ولفتت إلى أن الأسر الأفقر في غزة والضفة، يعانون من آثار مركبة لـ”انعدام الأمن المتزايد والتدهور الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة، التي تؤدي إلى انخفاض مستوى الأمن الغذائي”.
ووصفت الوضع الإنساني في غزة بـ”المريع”، مضيفة أن اثنين من كل 3 أشخاص بغزة “يكافحون للحصول على وجبة طعام”.
وفي السياق، قالت زكي إن فقدان الفلسطينيين لهذه المساعدات سيؤثر أيضا على 300 متجر محلي متعاقد مع البرنامج في الأراضي الفلسطينية، حيث “يضخ برنامج الأغذية العالمي كل شهر حوالي 3 ملايين دولار في الاقتصاد الفلسطيني، من خلال برامجه المباشرة المتعلقة بالتحويلات النقدية الإلكترونية، التي تسمح بشراء المواد الغذائية مثل دقيق القمح والزيوت النباتية واللحوم المجمدة وغيرها”.
من جانب آخر، قالت المتحدثة باسم وزارة التنمية في غزة عزيزة الكحلوت، إن إجمالي الأشخاص المستفيدين من مساعدات برنامج التغذية العالمي، من خلال وزارتها بلغ نحو 23 ألفا و300 مواطن.
وأوضحت في حديثها للأناضول أن برنامج الأغذية العالمي مع حلول مايو/أيار الجاري أبلغ نحو 8 آلاف من المستفيدين (عبر الوزارة) بتقليص المساعدات المقدّمة لهم بدءا من يونيو/حزيران القادم، وقطعها في أغسطس/آب.