تملأ فوانيس كبيرة وملونة الشوارع بوسط القاهرة حيث يبحث المتسوقون المصريون حولهم لشراء فوانيس تقليدية مزخرفة مرتبطة بشهر رمضان المبارك، حيث اعتاد المصريون على تزيين بيوتهم بالفوانيس خلال الشهر الفضيل.
لكن الأزمة الاقتصادية وانعكاسها على الواردات تضغط على كل من البائعين والمشترين هذا الموسم. ويوضح العديد من المتسوقين أن أسعار الفوانيس التقليدية أعلى من السنوات السابقة. ومع ذلك يقولون إنهم سيشترونها ليعيشوا أجواء شهر الصوم.
من هؤلاء المتسوق إيهاب لطفي الذي اعتبر أن الأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ عن السابق، فسابقا كانت الحياة بسيطة مقارنة بالوقت الحالي.
وأضاف لطفي “حتى مهما كان غلا (ارتفع)، رمضان على طول مرتبط بالفانوس، مهما عمل لازم (نشتري) فانوس رمضان”.
وقال المتسوق محمد حسن “ليس للأطفال فقط وإنما للجميع، هو بالنسبة لنا الفانوس سواء ارتباطه تاريخيا أو بالحي إن هو النور اللي بيهل بيه الشهر، فبالنسبة لنا هو شيء بنور لنا حياتنا، هو رمضان شهر فعلا بينور حياتنا حتى لو حياة صعبة وفيها أزمات وعندما يأتي يزيح كل الأزمات ويجعل الحياة أحلى”.
وأضاف حسن “أنا شخص غير متجوز (متزوج) وليس عندي أطفال ولكن لا بد من الفانوس”، مستدركا بالقول الأسعار مرتفعة جدا عن السابق، معتبرا أن الفوانيس المصنوعة مصريا لم ترتفع أسعارها كثيرا.
وأقر البائع أشرف أحمد بارتفاع أسعار الفوانيس هذا العام، مشيرا “نحن كبياعين نحاول نخفض الأسعار لتناسب الزبائن ويكون الربح بسيط، فلا نريد بيت مصري في رمضان من غير فانوس، حتى يفرح الجميع”، منهيا كلامه “أنا أريد أبيع كتير وأكسب قليل”.
وسجل التضخم في أسعار المستهلكين في مصر خلال فبراير/شباط الماضي أكبر صعود شهري على الإطلاق، إذ قفز 11.4% على أساس شهري من 1.6% في يناير/كانون الثاني، وهو ما يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين.
وتأتي الزيادة في التضخم قبل الارتفاع المتوقع أن ينتج عن انخفاض قيمة العملة الأسبوع الماضي. حيث سمح البنك المركزي المصري الأربعاء الماضي للجنيه المصري بالانخفاض إلى نحو 50 جنيها في مقابل الدولار من 30.85 جنيها.
وقال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله إن القاهرة تستهدف خفض معدل التضخم إلى رقم أحادي (دون 10%) على المدى المتوسط، وذلك بعد أن حرر البنك سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس خلال اجتماع استثنائي الأربعاء الماضي.
وقال رئيس الوزراء المصري، الأربعاء، إن صندوق النقد الدولي سيرفع برنامجه الحالي لإقراض مصر 5 مليارات دولار إلى 8 مليارات، وذلك في الوقت الذي سمح فيه البنك المركزي للجنيه بالهبوط، وقال إنه سيسمح بحرية تداول العملة.
والاتفاق الجديد توسيع لتسهيلات الصندوق البالغ 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع مصر في ديسمبر/كانون الأول 2022، والذي كان أحد بنوده الرئيسية التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.