انخفضت المرونة المالية للإسرائيليين في عام 2023 للعام الثالث على التوالي، وفقا لمؤشر جمعته منظمة بامونيم غير الربحية للتثقيف المالي، ونُشر هذا الأسبوع، إثر تأثير الحرب المستمرة على قطاع غزة على رفاهية الأسر الإسرائيلية، بالإضافة إلى زيادة عمليات السحب على المكشوف.
وقالت صحيفة جيروزاليم بوست، إن المؤشر -الذي يقيم المرونة المالية على مقياس من 1 إلى 100- كشف عن حصول الإسرائيليين على درجة 63.9 نقطة في عام 2023، مقارنة بـ 65.7 و66.8 على التوالي في عامي 2022 و2021 على التوالي.
ووفقا للصحيفة فإن هذا الانخفاض يعزى إلى عدة عوامل رئيسية. وكان أحد العوامل المهمة المساهمة في الانخفاض هو الزيادة في عدد الإسرائيليين الذين يواجهون السحب على المكشوف بشكل مستمر في حساباتهم المصرفية.
ووجد الاستطلاع أن 24% من المشاركين أبلغوا عن حسابات مكشوفة باستمرار في عام 2023، وهو ما يمثل ارتفاعا من 20% في العام السابق.
وعلاوة على ذلك، يبين المؤشر -وفقا للصحيفة- أن نسبة متزايدة من الإسرائيليين يهملون الادخار للمستقبل، حيث اعترف 27% من المشاركين في عام 2023 بذلك، مقارنة بـ 21% في عام 2022.
وبالإضافة إلى ذلك، لوحظت زيادة مطردة في الصعوبة التي يواجهها الإسرائيليون في إدارة الحوادث غير المتوقعة في النفقات، حيث أبلغ 40% عن وجود صعوبات في هذا الصدد في عام 2023، ارتفاعا من 36% في عام 2022.
وتشمل المعايير التي استند عليها المؤشر قدرة الأسرة على التعامل مع صدمة دخل الأسرة، وقدرة الأسرة على التعامل مع صدمة إنفاق الأسرة، ومدخرات الأسرة الشهرية، والشعور بالكفاءة المالية، والقدرة على تغطية النفقات الشهرية.
وكانت تداعيات هذه الضغوط المالية واضحة في الحياة اليومية للعديد من الإسرائيليين، حيث أفاد جزء كبير منهم بالتخلي عن الخدمات الأساسية بسبب القيود المالية.
وتشير الصحيفة إلى أن 47% من المشاركين أشاروا -على سبيل المثال- إلى أنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف علاج الأسنان في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من 31% في العام السابق.
وبالمثل، أفاد 35% أنهم تخلوا عن زيارة الطبيب، مقارنة بـ 25% في عام 2022، بينما اعترف 31% بعدم قدرتهم على شراء الأدوية اللازمة، مقارنة بـ 24% في عام 2022.
ودعا الرئيس التنفيذي لشركة بامونيم، زفيكا غولدبيرغ، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، داعيا إلى تنفيذ خطة وطنية لمعالجة السلوك المالي المتدهور بين الإسرائيليين.
وشدد غولدبيرغ على أهمية معالجة هذه القضية، مشيرا إلى أن عددا متزايدا من الأسر أصبحت هشة ماليا، وتفتقر إلى الاستقرار والأمن.
وسلط غولدبيرغ الضوء أيضا على تأثير العوامل الخارجية، مثل الحرب المستمرة، على الرفاهية الاقتصادية للأسر الإسرائيلية، مشيرا إلى أن نتائج المسح كشفت عن أثر اقتصادي سلبي ناجم عن الظروف السائدة.
واتسع العجز المالي الإسرائيلي، ليصل إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، مما يمثل زيادة بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر الذي قبله، وفقا لتقرير سابق لصحيفة غلوبز الإسرائيلية.
وبلغ العجز المالي -الذي يمثل الفجوة بين إيرادات الحكومة ونفقاتها- إلى 89.1 مليار شيكل (24.24 مليار دولار) في الأشهر الـ12 التي سبقت نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
وانكمش اقتصاد إسرائيل بمعدل 19.4% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي، متضررا من الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.
وذكر مكتب الإحصاءات الإسرائيلي أن الانكماش المسجل في الربع الأخير، جاء مدفوعا بتدهور القطاعات كافة، في وقت تراجع فيه مستوى الاستثمار بنسبة 70%.