عدّلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتونس من سلبية إلى مستقرة، كما أبقت تصنيف البلاد على المدى الطويل بالعملة الأجنبية والمحلية عند “سي إيه إيه 2” (CAA2).
وقالت موديز إن تعديل توقعاتها إلى مستقرة يعكس وجهة نظر الوكالة بأن الضغوط التي تواجهها الحكومة التونسية لن تزيد بشكل كبير.
وأضافت الوكالة أن قاعدة التمويل المحلي الصغيرة نسبيا في تونس وغياب مزيد من التمويل الخارجي من الشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين يضغطان على التمويل، وفق ما أوردته رويترز.
ولفتت موديز إلى أن تثبيت التصنيف تونس عند “سي إيه إيه” يعكس درجة عالية من الضبابية بشأن مصادر التمويل وسط احتياجات كبيرة.
وتعني هذه الدرجة من التصنيف أن تونس تواجه مخاطر ائتمانية عالية جدًا.
وتوقعت موديز أن تخضع احتياطات تونس لسحب محتمل، لكنها ستستمر في توفير تغطية للواردات لمدة 3 أشهر على الأقل بحلول نهاية عام 2024.
كما توقعت الوكالة استمرار مستوى مماثل من المساعدة المالية من شركاء تونس الثنائيين ومتعددي الأطراف حتى بدون برنامج من صندوق
النقد الدولي.
من جهته، نقل البنك المركزي التونسي عن الوكالة قولها إن التصنيف الائتماني للبلاد يمكن أن يرتفع إذا تم إحراز تقدم في الإصلاحات الهيكلية.
وكانت موديز قد خفضت -يناير/كانون الأول 2023- تصنيفات الحكومة التونسية للعملتين الأجنبية والمحلية على المدى الطويل إلى “سي إيه إيه 2” مقابل “سي إيه إيه 1”.
وأرجعت الوكالة وقتها هذا الخفض إلى تقييمها بأن عدم وجود تمويل شامل لتلبية احتياجات التمويل الكبيرة للحكومة يزيد من مخاطر التخلف عن السداد.
تجدر الإشارة إلى أن تونس كانت قد توصلت عام 2022 إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض، لكنها تخلفت بالفعل عن التزامات رئيسية.
وتتوقع الحكومة أن يصل الدين العام المتراكم عام 2024 إلى نحو 140 مليار دينار (45.17 مليار دولار)، أي نحو 79.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 127 مليار دينار.