ذكر البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأميركي جو بايدن أقر أمس السبت مشروع الميزانية بقيمة 1.2 تريليون دولار ليصبح قانونا، وهو ما يبقي على تمويل الحكومة الأميركية الفدرالية خلال العالم المالي الذي بدأ منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ويستمر حتى نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، لتجنب حدوث إغلاق حكومي جزئي، وذلك بعد ساعات من إقرار المشروع من الكونغرس.
وقال بايدن في البيان “مشروع قانون التمويل الذي وافق عليه الحزبان ووقعته يبقي الحكومة قيد العمل ويستثمر في الشعب الأميركي ويعزز اقتصادنا وأمننا القومي”.
وأقر الكونغرس مشروع الميزانية بعد تصويت في مجلس الشيوخ، ومن الناحية النظرية انتهى الموعد النهائي للإغلاق في منتصف الليل بالتوقيت المحلي، لكن من الناحية العملية لم تتوقف العمليات الحكومية.
وأصدر البيت الأبيض تعليمات إلى السلطات بمواصلة عملياتها في الوقت الذي كان يجري فيه تمرير مشروع قانون الميزانية.
وتمول الحزمة التي تبلغ قيمتها 1.2 تريليون دولار جزءا كبيرا من عمليات الحكومة الأميركية، وقال بايدن “هذا الاتفاق يمثل حلا وسطا، مما يعني أن أيا من الطرفين لم يحصل على كل ما يريده”.
كما حث بايدن الكونغرس على تمرير مساعدات جديدة لأوكرانيا ومشروع قانون للهجرة لحماية الحدود، وقال “لقد حان الوقت لإنجاز ذلك”.
وتشمل حزمة الميزانية أموالا للدفاع ووزارة الأمن الداخلي ووزارة العمل وغيرها، لكنها لا تشمل المزيد من المساعدات التي تحتاجها كييف، وهناك حزمة تشريعية لأوكرانيا عالقة حاليا في مجلس النواب، ويعرقل الجمهوريون في مجلس النواب حتى الآن المساعدات لأوكرانيا.
وتعثرت الولايات المتحدة منذ أشهر عدة في التبني النهائي للموازنة بسبب خلافات حزبية بين معسكر الرئيس الديمقراطي جو بايدن وبعض الجمهوريين المؤيدين لتبني الصرامة في التعاطي مع الموازنة.
والإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يعني إغلاق بعض الخدمات والمكاتب الاتحادية، ولن يتلقى الملايين من موظفي الحكومة الأميركية رواتبهم، بالإضافة إلى تجميد بعض المساعدات.
وكانت آخر مرة حدث فيها إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية خلال رئاسة دونالد ترامب في الفترة من 22 ديسمبر/كانون الأول 2018 إلى 25 يناير/كانون الثاني 2019.