وقعت 4 وزارات و4 مؤسسات في المغرب بروتوكول اتفاق بهدف إنجاز برنامج تطوير البنية التحتية للغاز في البلاد.
وقال بيان لوزارة الانتقال الطاقي -أمس الأربعاء- إنه “تم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والتجهيز والماء والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لإطلاق خارطة طريق البنية التحتية للغاز”.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التنسيق بين الوزارات لإنجاز برنامج تطوير بنية تحتية غازية.
ويضم البروتوكول أيضا 5 مؤسسات وشركات عمومية هي:
- الوكالة الوطنية للموانئ.
- المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
- المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
- شركة الناظور غرب المتوسط.
- الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.
ويشكل البروتوكول -وفق البيان- استمرارا لالتزام المغرب بتعزيز سيادتها في مجال الطاقة، وإزالة الكربون من اقتصادها، وربطها بالأسواق الإقليمية والعالمية.
ويهدف البروتوكول -الذي يمتد على عدة سنوات- إلى تزويد المملكة بعدة منافذ لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى بنية تحتية لتخزين ونقل الغاز الطبيعي.
يتضمن برنامج تطوير البنية التحتية للغاز:
- دعم أنابيب الغاز التي تربط الأحواض المنتجة للغاز المحلي بالمستهلكين.
- تطوير محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط.
- إنشاء أنبوب غاز جديد يربط المحطة بالأنبوب المغاربي الأوروبي (خط أنبوب يربط المغرب وأوروبا).
ومن شأن البروتوكول أن يعزز على المدى البعيد تسريع تطوير الطاقات المتجددة، خاصة ما يحضر له المغرب من إطلاق مشروع للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، حسب البيان.
ويسرع المغرب الخطى من أجل تأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 96% من الاستهلاك من مصادر خارجية، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.
ويعمل المغرب على الاستثمار أكثر في الطاقات المتجددة، فضلا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر، إذ تعد البلاد ضمن أكبر 5 منتجين للطاقة الشمسية بين الدول العربية.
ويونيو/حزيران الماضي، وقّعت وزارة الانتقال الطاقي المغربية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي اتفاقية تطوير خارطة طريق الغاز الطبيعي، بهدف الوصول إلى إنتاج 52% من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2030.