قبل عامين، وفي أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، برزت دبي باعتبارها نقطة جذب للروس الأثرياء الباحثين عن ملجأ لأعمالهم أو لبدايات جديدة. ومع ذلك، فإن جاذبية هذه الواحة العالمية التي كانت مزدهرة في السابق، بدأت تفقد بريقها مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتشديد الأنظمة المصرفية.
وفقًا لبيانات من موقع بلومبيرغ ومصادر مختلفة داخل القطاع المالي، بدأت تدفقات الاستثمار الروسي إلى الإمارات العربية المتحدة، وخاصة دبي، تظهر علامات التباطؤ، ومع ذلك يقدر مسؤولون تنفيذيون للوكالة أن البلاد قد تكون استوعبت معظم فوائد الأموال الروسية ومن غير المرجح أن تشهد المزيد من التدفقات الكبيرة، ما يثير التساؤل بشأن مستقبل رأس المال الروسي في المنطقة.
ويذكر بلومبيرغ أن النمو الهائل لأسعار سوق العقارات في دبي وارتفاع النفقات اليومية يدفع العديد من المغتربين الروس إلى استكشاف وجهات بديلة.
وفي حين أن الإمارات العربية المتحدة لم تفرض عقوبات على روسيا على عكس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تفيد تقارير بأن البنوك المحلية تكثف التدقيق على الكيانات الروسية للامتثال للعقوبات الأميركية، مما يضع ضغوطًا إضافية على المستثمرين الروس الذين يسعون إلى إنشاء حسابات مصرفية في المنطقة.
ووفقا لبلومبيرغ فقد لاحظت شركة “هينلي آند بارتنرز” -وهي شركة هجرة رائدة قائمة على الاستثمار- انخفاضًا ملحوظًا في عدد الروس الذين ينتقلون إلى الإمارات العربية المتحدة، مما يشير إلى مسار هبوطي في الاهتمام الروسي بالمنطقة.
وقال رئيس قسم الشرق الأوسط في الشركة، فيليب أمارانتي، للوكالة إن “بعض عملائي الروس إما قاموا بتقليص أصولهم العقارية في دبي، أو عادوا إلى موسكو أو إلى مناطق قضائية أخرى متاحة وجذابة للغاية مثل موريشيوس”.
القطاع المصرفي يشدد قبضته
واستجابة لمطالبات التدقيق التنظيمي المتزايد، عززت البنوك التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرا لها، مثل بنك الإمارات رقابتها على الكيانات الروسية بشكل كبير.
ووفقا لمصادر مطلعة على الأمر تحدثت لبلومبيرغ، فإن هذه البنوك تسعى لتعزيز الامتثال للعقوبات الأميركية، مما يؤدي إلى مزيد من التدقيق في الحسابات والمعاملات الروسية.
وفي حين أن متوسط الطبقة المتوسطة الروسية لم يواجه بشكل عام عقبات كبيرة في فتح حسابات مصرفية، فإن الأفراد الخاضعين للعقوبات وذوي الانتماءات السياسية واجهوا تحديات في تشغيل الحسابات في الإمارات العربية المتحدة.
وتقول بلومبيرغ إن شركة “نوريلسك نيكل” -شركة التعدين الرائدة في روسيا- اتخذت قرارًا بالامتناع عن بدء عمليات التداول في الإمارات العربية المتحدة بسبب مخاوف لوجستية ومصرفية.
ويسلط هذا القرار الضوء على التعقيدات المتزايدة التي تواجهها الشركات الروسية العاملة في دبي وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.
تداعيات اقتصادية
وعلى الرغم من التحديات التي يفرضها نزوح الأثرياء الروس، فمن المتوقع أن يكون التأثير على الاقتصاد الإماراتي متواضعا نسبيا، وفقا لستيفن هيرتوغ، الأستاذ المشارك في كلية لندن للاقتصاد.
ومع ذلك، قد تشهد دبي تأثيرا أكثر وضوحا بسبب اعتمادها الكبير على الاستثمار الأجنبي والعقارات، وفقا لوكالة بلومبيرغ.
لكن بعض الشركات الروسية ما زالت تواصل عملياتها في دبي، حيث نقلت شركة “روسال إنترناشونال”، إحدى الشركات الكبرى المنتجة للألمنيوم، عملياتها التجارية العالمية إلى دبي، ما يعني استمرار بعض الوجود الروسي في المشهد الاقتصادي للإمارة.