كشف قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي أن جنوده يقاتلون على الجبهة “بأسلحة وذخائر قليلة أو حتى معدومة”، مجددا دعوته الغرب إلى تسليم العتاد الحربي إلى بلده “بوتيرة أسرع” في وجه جيش روسي كثف عملياته الجوية.
وقال سيرسكي -خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الأوكرانية- إن “قوات الدفاع تنجز مهامَّ على طول خط الجبهة بأسلحة وذخائر قليلة أو حتى معدومة”.
وأردف أن “تقدم العدو من حيث الذخائر كان يضاهي قبل بضعة أيام 6 في مقابل 1” بالنسبة إلينا، معتبرا أن الوضع بات “متأزما” في بعض المواقع.
وأكد أن روسيا “كثفت بشكل كبير أنشطة” قواتها الجوية، مستخدمة قنابل جوية مسيرة “تدمر مواقعنا”.
من جهته، قال المتحدث باسم الدفاع الجوي الأوكراني إن الجيش الروسي قصف مقاطعات في أقصى غرب البلاد مستهدفا منشآت للطاقة والبنية التحتية في لفيف ومحيطها.
من جهتها، قالت شركة الطاقة الأوكرانية إن القوات الروسية قصفت محطات للطاقة الحرارية والكهرومائية في المناطق الوسطى والغربية من البلاد.
وأوضحت الشركة أن القصف أسفر عن أضرار جسيمة أثرت على برامج توزيع التغذية بالتيار لا سيما في العاصمة كييف.
خسارة مواقع
وكشف قائد الجيش الأوكراني أن “القصف المتواصل” ونقص الذخائر دفعا عناصره إلى الانسحاب من مدينة أفدييفيكا التي استولى عليها الروس مؤخرا في منطقة دونيتسك.
ولو كانت أوكرانيا تملك مزيدا من الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي، لكان تسنى لها “من دون أدنى شك” الحفاظ على بعض المواقع التي خسرتها، بحسب سيرسكي.
ودعا الحلفاء الغربيين إلى تسليم الذخائر والأسلحة “بوتيرة أسرع وبكميات كافية”، مكرِّرا دعوات أطلقها مسؤولون أوكرانيون عديدون.
وكانت بعثة أوكرانيا لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد ذكرت أنها طلبت تزويدها بإمدادات دفاع جوي خلال اجتماع استثنائي لمجلس الحلف وأوكرانيا أمس الخميس، بعدما شنت روسيا سلسلة من الهجمات الصاروخية على البنية التحتية الحيوية والطاقة.
وقالت البعثة إن وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف أطلع أعضاء الحلف على تداعيات الهجمات، وطلب منهم توفير مزيد من العتاد لردع الصواريخ المستقبلية.
وتسبب نقص الأسلحة الذي تعاني منه أوكرانيا في نقص الجنود على الجبهة حيث كشف سيرسكي أن عدد الجنود الإضافيين للجيش المقدر بـ500 ألف والذي أعلن عنه الرئيس فولوديمير زيلينسكي في ديسمبر/كانون الأول الماضي أعيد النظر فيه لخفضه.
وأشار إلى أنه “بعد عرض مواردنا الداخلية وتوضيح التشكيلة القتالية لقواتنا المسلحة، خفض هذا العدد تخفيضا ملحوظا”.
ويواجه الجيش الأوكراني صعوبات في إلحاق عناصر جدد بصفوفه ليحلوا مكان من هم على الجبهة منذ فترة طويلة. ويثير موضوع التجنيد جدلا في المجتمع الأوكراني.
أزمة تمويل
يشار في هذا الصدد إلى أن صحيفة إلباييس الإسبانية قد ذكرت بداية الشهر الجاري أن رئيس شؤون السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بصدد استكمال خطة لاستخدام فوائد الاحتياطات المالية الروسية المجمدة لدى دول الاتحاد، لتمويل أوكرانيا بالسلاح والذخيرة، وليس للمساعدة في إعادة إعمارها فحسب.
وقالت الصحيفة إن المقترح طُرح كجزء من إستراتيجية أوسع لتعزيز الإنفاق الدفاعي في الاتحاد الأوروبي، ويقضي بتحويل هذه الأموال أو جزء منها إلى صندوق السلام الأوروبي لتُخصص لتسليح أوكرانيا أو لتنمية قاعدة صناعاتها العسكرية.
وأشارت “إلباييس” إلى أن المقترح يعكس خطورة الوضع في الجبهات الأوكرانية، حيث ترتفع الأصوات المنادية باستخدام الأموال الروسية في أقرب وقت ممكن.
ورغم أن الإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد الأوروبي ارتفع للعام الـ8 على التوالي في 2022، ليبلغ 260 مليار دولار، فإن 80% من مشتريات الدفاع الأوروبية منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية وحتى يونيو/حزيران الماضي كانت من شركات خارج أراضي الاتحاد.