سمحت السلطات الإسرائيلية بخروج مظاهرة تدعو لوقف الحرب على غزة في مدينة شفا عمرو بالجليل داخل الخط الأخضر، وذلك بعد أن منعت لأسابيع طويلة تنظيم أي فعاليات للتضامن مع أهالي القطاع.
وشارك نحو 150 شخصا -بينهم يهود من حركات تنادي بالسلام- في المظاهرة التي سارت تحت شعار “وحده السلام يجلب الأمن” بعد أن حصل منظموها على تصريح من الشرطة الإسرائيلية.
وهتف المتظاهرون “سلام، حرية، عدالة اجتماعية” و”حرية، حرية لفلسطين الأبية”.
وقالت الطبيبة شهد بشارة إنها تمكنت خلال المظاهرة من التعبير عن تضامنها مع غزة، مشيرة إلى أن ذلك لم يكن ممكنا في الفترة الماضية.
وأضافت بشارة “منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يتعرض المجتمع الفلسطيني في إسرائيل لقمع شديد للغاية من السلطات، ولم نتمكن من التعبير عن تضامننا مع سكان غزة، وقد بذلنا مؤخرا الكثير من الجهود من أجل الحصول على تصريح من الشرطة لتنظيم مثل هذه التظاهرات”.
والأسبوع الماضي، تظاهر مئات في بلدة مجد الكروم بالجليل بمبادرة من منظمة عربية للمطالبة بوقف الحرب.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تراجع متظاهرون عن تنظيم مسيرة داخل الخط الأخضر بسبب عدم موافقة الشرطة، وهو قرار أيده القضاء الإسرائيلي.
وحينها هدد قائد الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي كل من يتظاهر ويبدي تعاطفه مع غزة بإرساله إليها.
في مظاهرة شفاعمرو: الرسالة نريد ان نقول انه آن الاوان لوقف هذه الحرب الابادية على الشعب الفلسطيني في غزة، وانه بدون وقف الحرب لا يمكن التقدم بأي شيء في المستقبل، فكل سياسة التجويع اثبتت ليس فقط فشلها وانما ايضًا تجلب المزيد من عدم الامن للمنطقة وفما ذلك الشعب اليهودي في اسرائيل. pic.twitter.com/sBBg9xnXvs
— עומדים ביחד نقف معًا Standing Together🟣 (@omdimbeyachad) March 30, 2024
تمييز منهجي
وقد وثّق مركز “مساواة” زيادة في “التمييز المنهجي” ضد المواطنين العرب في إسرائيل منذ بدء الحرب، وشمل ذلك اعتقالات بعد نشر آيات من القرآن أو رسائل تضامن على الشبكات الاجتماعية، كما تعرض المواطنون العرب لهجمات في الجامعات وتمييز في العمل، فضلا عن منع المظاهرات في البلدات العربية بالخط الأخضر.
وأشار مدير المركز جعفر فرح إلى أن هذه الحالات تراجعت في الأسابيع الماضية.
وأرجع ذلك إلى اتخاذ المركز إجراءات قانونية في الكثير من الحالات، موضحا أن الشرطة الإسرائيلية لم تعد تتعامل مع التحقيقات المتعلقة بحرية التعبير من دون إشراف قضائي.
كما أشار إلى أنه من أصل 350 شخصا أوقفوا، لا يزال 140 ملاحقين قانونيا.
وسجل المركز غير الحكومي نحو 20 حالة اعتقال يوميا منذ بدء الحرب، وبات يسجل عددا قليلا أسبوعيا.