أظهر تقرير الوظائف الأميركي اليوم الجمعة ارتفاع عدد الوظائف الجديدة في مارس/آذار الماضي بوتيرة أكبر من المتوقع لينهي الاقتصاد الربع الأول من العام في وضع جيد، مما يشير إلى احتمال تأخير الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) قرار خفض سعر الفائدة هذا العام.
واستحدث -أكبر اقتصاد في العالم- 303 آلاف وظيفة في مارس/آذار الماضي بزيادة تتخطى 50 ألف وظيفة مقارنة بـ270 ألف وظيفة تم استحداثها الشهر السابق، وفق ما أعلنت وزارة العمل.
والزيادة التي تأتي قبل 7 شهور من انتخابات سيتواجه فيها الرئيس جو بايدن والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، هي أعلى بكثير من توقّعات السوق بزيادة قدرها 200 ألف وظيفة، وفق موقع بريفينغ الإلكتروني.
وتراجع معدّل البطالة إلى 3.8% من 3.9% في فبراير/شباط الماضي، مما يوافق التوقّعات، لمواصلة سلسلة معدّل بطالة أدنى من 4%، هي الأطول منذ عقود.
وجاء في بيان للرئيس الأميركي أن “التقرير الصادر اليوم يمثّل علامة فارقة في عودة (تعافي) الولايات المتحدة”.
15 مليون وظيفة منذ بداية ولاية بادين
وقال بايدن “قبل ثلاث سنوات، ورثت اقتصادا على حافة الهاوية. بالتقرير الصادر اليوم الذي يفيد باستحداث 303 آلاف وظيفة في مارس/آذار الماضي، نكون قد تخطينا عتبة 15 مليون وظيفة تم استحداثها منذ توليت المنصب”.
وارتفع معدّل نمو الأجور بنسبة 0.3% على أساس شهري، في حين ارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 4.1% عن العام السابق، أما معدّل المشاركة في القوى العاملة فبقي شبه مستقر عند 62.7%.
وكانت الحصة الكبرى من الوظائف التي تم استحداثها للرعاية الصحية والقطاعات الحكومية، وفي شكل أقل لقطاعي الترفيه والضيافة.
وتعكس الأرقام تراجعا طفيفا لمعدّل البطالة عموما، على الرغم من ارتفاعه لدى الأميركيين السود، علما بأن هذا الارتفاع قابله انخفاض لدى ذوي الأصول الآسيوية واللاتينية.
إبقاء الفائدة على حالها
يدور نقاش بين صنّاع القرار في الاحتياطي الفدرالي برئاسة جيروم باول بشأن التوقيت المناسب للشروع في خفض معدّلات الفائدة، في خضم مساع لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف عند 2% من دون إلحاق أضرار بالاقتصاد الأميركي المزدهر.
وقال دان نورث كبير الخبراء الاقتصاديين لشؤون أميركا الشمالية في “أليانز تريد” في تصريح “إنه رقم كبير، ولا جدال بشأنه”، في إشارة إلى استحداث 303 آلاف وظيفة الشهر الماضي.
وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية “نمو كبير في الوظائف، ومعدّلات المشاركة (في القوى العاملة) تعود للارتفاع بشكل حاد، والبطالة تتراجع بشكل طفيف. ماذا الذي يمكن أن يطلبه جيروم باول والاحتياطي الفدرالي أكثر من ذلك؟”.
وقالت المفوضة السابقة لمكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل إيريكا غروشن إن الاقتصاد “قوي”، لكنّها استبعدت أن يكون قد تعافى تماما.
وأضافت غروشن -وهي مستشارة اقتصادية في كلية كورنل للعلاقات الصناعية والعمالية- “بالتأكيد لا يؤشر ذلك إلى أن معدّلات الفائدة مرتفعة جدا”.
وتابعت “من شأن هذا الأمر على الأرجح أن يدعم إرجاء أي خفض (للفائدة) لفترة أطول بقليل”.
وتراجع معدّل التضخم بشكل حاد العام الماضي، في حين حافظ الاقتصاد وسوق العمل على متانتهما، لكنّه يأخذ منحى تصاعديا منذ بداية العام، مما يدفع بعضا من صنّاع القرار إلى تأخير التوقيت المتوقّع لبدء خفض الفوائد.
من جهته، أعرب نورث عن اعتقاده بأنه “من المرجّح في هذه المرحلة أن يبدأ الاحتياطي الفدرالي بتحريك المعدّلات في يوليو/تموز المقبل”، مضيفا “يبدو من السابق لأوانه (تحريك المعدّلات) في يونيو/حزيران” القادم.
التعافي أم ارتفاع تكاليف اقتراض؟
الثبات في بيانات الوظائف مفيد لبايدن الذي يشدد في حملته على أنه أعاد بناء الاقتصاد الأميركي في مرحلة ما بعد الجائحة.
لكن الديمقراطي ما زال يواجه تحديا يتمثّل في ضغوط تضخمية مستمرة يواجهها الأميركيون العاديون وتحفزها أسعار الفائدة المرتفعة.
وإذا بقي التضخّم أعلى من المعدّل المستهدف (2%)، من المرجّح أن تدفع البيانات القوية للنمو والوظائف الاحتياطي الفدرالي إلى إبقاء المعدّلات على حالها لمدة أطول، مما يرفع تكاليف اقتراض المستهلكين والمنتجين.
هذا الأمر يصعّب المهمة على المستهلكين الساعين لشراء منزل أو لسداد ديون بطاقات ائتمانية، ويزيد الأعباء المالية على الشركات الساعية للاقتراض بهدف الاستثمار في المستقبل.
وقال نورث “ما من رئيس لا يرغب في معدلات فائدة أقل على الدوام”، معربا عن اعتقاده بأن التدابير الاقتصادية وإن كانت في غالبيتها جيدة جدا إلا أنه “من المسلّم به أن التضخّم يبقى أكثر ما يثير المخاوف لدى الناس”.