قال محللون إن ما يقوم به المستوطنون حاليا في الضفة الغربية هو مخطط لتهجير الفلسطينيين وتطهيرهم عرقيا كما حدث في نكبة 1948، مؤكدين أن تسليح آلاف المستوطنين كان جزءا من هذه الخطة.
ويتعرض فلسطينيو الضفة لهجمة شرسة من جانب المستوطنين المسلحين الذي ينفذون خطة الحكومة الإسرائيلية التي تسعى للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، كما يقول ماثيو داس نائب رئيس مركز السياسة الدولية في واشنطن.
وخلال مشاركته في برنامج “غزة.. ماذا بعد؟”، قال داس إن موقف الإدارة الأميركية من هذا التصعيد الاستيطاني “ليس كافيا”، مؤكدا أن على واشنطن وأوروبا اتخاذ مواقف جادة لمعاقبة من يقوم بهذه الأمور.
خطة حكومية
الأمر نفسه أكده الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي بقوله إن ما يتعرض له الفلسطينيون في الضفة “يتم تحت رعاية الشرطة والجيش الإسرائيليين، كما حدث خلال النكبة الأولى على يد العصابات اليهودية”.
وفي ظل هذا التصعيد غير المسبوق من جانب المستوطنين المدعومين من الحكومة، فإن السؤال الأكثر أهمية في الوقت الراهن يتعلق بموقف الدول العربية من هذه الهجمة، حسب البرغوثي.
ويمثل المستوطنون أكبر مجموعة سياسية مؤثرة في إسرائيل منذ 20 عاما وليس فقط خلال حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، كما يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى.
وبسبب هذا النفوذ القوي للمستوطنين -يضيف مصطفى- فإن الحكومة “تمارس حالة تواطئ معهم لأنها تريد حسم قضية الضفة عبر الاستيلاء على المنطقة (ج)، التي تشكل 60% من مساحة الضفة”.
تداعيات “أوسلو”
ويتبنى اليمين الإسرائيلي خطة الاستيلاء على المنطقة (ج)، التي يسكنها السواد الأعظم من المستوطنين الذين يحظون بدعم وحماية وتواطؤ جيش الاحتلال معهم خلال قيامهم بعملية السيطرة، كما يقول مصطفى.
وأغلقت الحكومة 93% من قضايا اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين منذ العام 2005، وهو ما يعني أن هؤلاء يحصلون على دعم حكومي وعسكري وقضائي أيضا، وفق مصطفى.
وأضاف مصطفى: “هناك أيضا ما يعرف بالاستيطان الزراعي عبر الاستيلاء على مئات وربما آلاف الدونومات ومحو كل ما هو فلسطيني فيها كما يحدث في النقب”، مؤكدا أن اليمين الإسرائيلي المتطرف كله يدعم عملية الاستيلاء على الضفة.
من جهته، يعتبر البرغوثي أن هذه القوة للمستوطنين “الذين يمثلون رأس حربة المشروع الصهيوني”، هي أكبر تجليات اتفاقية أوسلو التي وقعتها السلطة الفلسطينية دون اشتراط عدم توسيع الاستيطان في الضفة.
لذلك، فقد ارتفع عدد المستوطنين في الضفة من 121 ألفا عند توقيع الاتفاق سنة 1991، إلى أكثر من 700 ألف حاليا، حسب البرغوثي الذي يؤكد أنهم أصبحوا بالفعل قوة سياسية لديها وزراء في الحكومة و15 عضوا في الكنيست.
لكن البرغوثي يختلف مع حديث مصطفى عن رغبة اليمين في الاستيلاء على المنطقة (ج)، ويقول: “إنهم يسعون للاستيلاء على كل فلسطين التاريخية والذهاب إلى الأردن وأجزاء من سوريا ومصر والسعودية”.
أما الضفة، وفق مصطفى، فهي مقسمة حاليا بأكثر من 600 حاجز أمني ومئات المستوطنين المسلحين الذين يطلقون النار على الناس والسيارات في الشوارع، بينما الولايات المتحدة تستعد لإرسال بوارج جديد لحماية إسرائيل.
وأضاف: “السؤال الآن عن موقف الدول العربية التي قال إنها اتخذت موقف الصامت في الحرب على قطاع غزة، فماذا عن الضفة؟”، مؤكدا أنه لم تعد هناك سلطة فلسطينية في الوقت الراهن لأن السيطرة باتت للمستوطنين بشكل كامل.
وطالب البرغوثي الدول العربية بقطع كافة العلاقات مع إسرائيل وإلغاء اتفاقيات التطبيع التي يتباهى بها نتنياهو ويعتبرها طريقا لتصفية القضية الفلسطينية، مجددا التأكيد على “أهمية فرض عقوبات على إسرائيل طالما إرسال الجيوش لمحاربتها بات مستحيلا”.
الرأي نفسه ذهب إليه ماثيو داس، بقوله إن السؤال حاليا يتعلق بالوقت الذي ستتحرك فيه واشنطن من أجل وقف ما يحدث في غزة والضفة ومع إرسال الأسلحة لإسرائيل نزولا على رغبة الشارع الضاغط على الإدارة الأميركية.
وختم داس بالقول إن فرض عقوبات على عشرات المستوطنين أو حظر دخول بضائع قادمة من المستوطنات “ليس كافيا”، مشددا على ضرورة فرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين المتطرفين وفرض واشنطن وأوروبا عقوبات على إسرائيل.
في غضون ذلك، أكد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل ستموتريتش ضرورة توسيع الاستيطان “في جميع مناطق أرض إسرائيل”.