أجاز مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، مشروع قانون “الكبتاغون 2” الذي يمنح الحكومة الأميركية صلاحيات موسعة لمحاسبة النظام السوري والشبكات المرتبطة به وجميع من ينشط أو ينخرط في الاتجار بالمخدرات، كما نص مشروع القانون.
وجاء المشروع نتيجة جهود قادها ما يُعرف بـ”التحالف الأميركي من أجل سوريا”، وأقره مجلس النواب بموافقة أغلبية 410 أعضاء ومعارضة 13.
وبحسب مشروع القانون، فإن عناصر من الحكومة السورية هم محركون رئيسيون في عملية صناعة الكبتاغون والاتجار به، وأن ذلك يتم بالتعاون مع جماعات مسلحة أخرى، مثل حزب الله، في الدعم اللوجيستي ومسارات التوزيع.
كما ينص المشروع على أن دأب أطراف مرتبطة بالحكومة السورية وشخصيات رفيعة المستوى على تهريب الكبتاغون يقوّي طيفا واسعا من الشبكات الإجرامية، والجماعات المسلحة، وعصابات المافيا، والحكومات الاستبداديّة عبر هذه التجارة.
وأوضح المشروع أن التصنيع الضخم للكبتاغون وإنتاج مواده الأولية في المناطق الخاضعة لسلطة النظام السوري قد تطورا إلى درجة تهدّد الأمنين الإقليمي والدولي.
وبين مشروع القانون -الذي حظي بموافقة الأغلبية من الحزبين- أن سياسة الولايات المتحدة هي أن تستهدف الأفراد والكيانات وشبكات الاتجار المرتبطة بالنظام السوري وحزب الله اللبناني بهدف إضعافها وتفكيكها.
وأكد أهمية التزام كافة مؤسسات الدولة بهذا المشروع، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها تجاه أي شخصية ضالعة في صناعة أو توزيع تلك المخدرات.
تأثير القانون
ويقول عضو مجلس إدارة التحالف الأميركي من أجل سوريا طارق أبو غزالة إن هذا القانون سيكون له تأثير إيجابي ليس فقط في سوريا، ولكن في كل دول المنطقة التي تنشط فيها تجارة المخدرات التي تستهدف بالأصل الشباب العربي، وتهدد كافة العوائل والنسيج الاجتماعي لمجتمعاتنا.
ويضيف أبو غزالة للجزيرة نت أن مكافحة المخدرات هي عملية طويلة، وتحتاج تضافر جميع الجهود، منها الجهود الشعبية وجهود حكومات دول المنطقة.
ويشير مسؤول التخطيط السياسي في التحالف الأميركي لأجل سوريا محمد علاء غانم إلى أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى إتمام الجهود التشريعية التي انطلقت في مضمار مكافحة تجارة النظام السوري بمخدرات الكبتاغون وهي التجارة التي تدرّ على النّظام أرباحا تقدّر بمليارات الدولارات، ويستخدمها النظام كورقة ضغط سياسية على الدول العربية التي يسعى لإغراقها وشعوبها بالمخدّرات.
ويُكمل غانم، في حديث للجزيرة نت، أن هذا المشروع أُقرّ بعد جهد كبير من منظمات الجالية السورية الأميركية، بدأ قبل بضع سنين، وتكلّل بإقرار قانون مكافحة الكبتاغون الأول نهاية عام 2022.
أما عن الفارق بين القانون الأول والثاني، فيوضح غانم أن القانون الأول ألزم الإدارة الأميركية قانونيا بالتعامل مع هذا الملف بعد إهمالها له، وألزمها بوضع إستراتيجية مشتركة لمكافحة هذه الظاهرة تشترك فيها الوكالات الأميركية المختلفة، ومنها هيئة مكافحة المخدرات، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية.
صلاحيات جديدة
ويضيف أن العام الماضي وهذا العام شهدا مجموعة من العقوبات التي فرضت على شخصيات ضالعة في هذه التجارة ومنهم أولاد عمومة لبشار الأسد.
أما مشروع القانون الجديد، فيسعى لإتمام هذه الجهود متجاوزا وضع إستراتيجية فقط نحو خلق صلاحيات جديدة بوسع الإدارة الأميركية استخدامها لملاحقة ومحاسبة أي شخصية ضالعة أو مستفيدة من هذه التجارة، ومن أي جنسية كانت.
وقد أوضح التحالف الأميركي من أجل سوريا أن المشروع في صدد إرساله لمجلس الشيوخ الذي سيصوت عليه بصورة عاجلة، ثم يرسل إلى مكتب الرئيس الأميركي للتصديق عليه، وفق الآلية المتبعة في التشريع الأميركي.
وتجدر الإشارة إلى أن النائبتين الديمقراطيتين رشيدة طليب وإلهان عمر كانتا من بين 13 نائبا رفضوا مشروع قانون الكبتاغون 2، بالإضافة إلى نائب جمهوري يُدعى توم ماسي، وهو النائب الجمهوري الوحيد الذي رفض في وقت سابق مشروع القرار الذي نص على إرسال حزمة مساعدات مالية وعسكرية لإسرائيل في ظل الحرب الجارية على غزة، مضافا إليهم عدد آخر من النواب.
بيد أن غانم أوضح أن عدد المؤيدين لمشروع القرار يشير إلى مصادقته بأغلبية ساحقة تُظهر اتفاق الحزبين على أهمية اتخاذ مثل هذه الخطوة.
ما الكبتاغون؟
يعد الكبتاغون مادة شديدة الإدمان مثل غيره من المنشطات العصبية الشبيهة، مما يعمل على سهولة انتشاره بين فئات عمرية تبدأ من المراهقة وتصل للشباب، ويزيد من معدلات الإدمان الشديد، ومن ثم خلق سوق مستمر له.
وبحسب خبراء، فإن هناك جانبا اقتصاديا يلعب دورا مهما في هذا السياق، وهو رخص ثمن الكبتاغون مقارنة بالأنواع المخدرة الأخرى، مما جعله يشتهر باسم “كوكايين الفقراء”. فهو يعطي تأثيرا مخدرا شبيها بالكوكايين مع فارق كبير في السعر.
ويكمن خطر الكبتاغون في سهولة تصنيعه، إذ من السهل نسبيا الحصول على المواد الكيميائية اللازمة لإنتاج كل من الميثامفيتامين والكبتاغون، بالإضافة للمعدات اللازمة لعملية التحضير. حيث تسهل صناعة “الميث” في معامل منزلية وبمواد يمكن الحصول عليها بسهولة.
وتنشر عصابات المخدرات عادة سلعتها في سلاسل توريد ثابتة تنبع عادة من نقطة محددة في كل مدينة، وهو ما يسهل ذلك مهام الجهات الشرطية، أما إذا صنع المخدر في المنزل، فيمكن أن تكون بؤر انطلاقه متعددة ومنتشرة في كل مكان وعشوائية، مما يزيد من خطورته وتأثيره، ويستوجب التعامل معه بحزم وصرامة.
وفي ظل هذا الانتشار للكبتاغون والمواد المخدرة، يقول طارق أبوغزالة، وهو أيضا طبيب أمراض القلب والأوعية ورئيس قسم أمراض القلب في مستشفى ستون سبرينغز في شمال فرجينيا، إن مكافحة المخدرات لا تتم فقط عبر مكافحة بيعه وتداوله، بل بمكافحة تأثيراته عبر بناء وحدات الصحة السلوكية لمعالجة الإدمان والخلاص منه، ثم تأهيل المدمنين بعد تعافيهم للانخراط مجددا في المجتمع ورفد سوق العمل.