اهتمت صحيفتا “فايننشال تايمز وغارديان” البريطانيتان بموافقة البرلمان البريطاني، الاثنين، على مشروع القانون المثير للجدل والذي يتيح للحكومة ترحيل اللاجئين غير النظاميين إلى رواندا.
ووصفت هيئة تحرير “فايننشال تايمز” في مقال افتتاحي القانون بأنه أحد أشنع التشريعات البريطانية في السنوات الأخيرة.
وقالت إن تسليم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأن الرحلات الجوية الناقلة للاجئين غير النظاميين إلى رواندا لن تبدأ قبل يوليو/تموز المقبل، يكشف عما تنطوي عليه هذه الخطوة من إشكاليات.
سابقة ضارة بالديمقراطية
غير أن الصحيفة ترى أن القضية لا تقتصر على أن هذه الخطة “غير الإنسانية” والباهظة التكاليف قد لا تحقق الهدف منها، مضيفة أن الوسائل القانونية التي لجأت إليها الحكومة لإبطال قرار المحكمة العليا في بريطانيا، تؤسس لسابقة ضارة بالديمقراطية في البلاد.
وكانت المحكمة العليا البريطانية قد عرقلت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تنفيذ الخطة حين قضت بالإجماع بعدم قانونية ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، واعتبرتها مخالفة للقانون الدولي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وبعدما أعاد أعضاء مجلس اللوردات إلى مجلس العموم مشروع القانون لتعديله المرة تلو الأخرى، وافق مجلس اللوردات في نهاية المطاف على عدم إدخال أي تعديلات إضافية إلى النص، مما أتاح إقراره.
وبإقراره في البرلمان بمجلسيه، سيدخل مشروع القانون حيّز التنفيذ حالما يصادق عليه الملك تشارلز الثالث.
المحاكم لم تستند على حقائق
على أن الأكثر إثارة للقلق -برأي فايننشال تايمز- أن الحكومة البريطانية تسن تشريعات لتعلن أن الحقائق ليست كتلك التي استندت عليها المحاكم في قراراتها.
وزعمت هيئة تحرير الصحيفة أن الحكومة حاولت بالفعل تغيير الحقائق حين رفعت اتفاقيتها مع كيغالي إلى معاهدة ملزمة، وأدرجت ضمانات تنص على عدم إبعاد أي طالب لجوء من رواندا إلا إلى بريطانيا.
ومن جانبها، خلصت صحيفة “غارديان”، في مقال افتتاحي لهيئة تحريرها، إلى أن قانون ترحيل طالبي اللجوء يُعد “نموذجا سيئا، ويفتقر إلى أي دليل يثبت ادعاء الحكومة بأن عمليات الترحيل إلى رواندا ستوقف الزوارق التي تنقل المهاجرين غير النظاميين إلى بريطانيا.
عمل مخز
وقالت إن القانون البريطاني يقر بأن رواندا “دولة آمنة”، مما يسمح للحكومة إرسال طالبي اللجوء إليها، “وهكذا انتهى مسار العمل المخزي الذي بدأ في أواخر العام الماضي، بعد أن حكمت المحكمة العليا بأن سياسة الترحيل غير قانونية”.
وذكرت أن التركيز سيعود مرة أخرى الآن إلى المحاكم، حيث سيحاول المحامون إزالة بعض طالبي اللجوء من قوائم السفر إلى رواندا، مشيرة إلى أن القانون يسمح بذلك في حال واجهوا “خطرا حقيقيا وشيكا ومنظورا يعرضهم لضرر جسيم غير قابل للجبر” جراء ترحيلهم.
كل لاجئ يكلف 2.2 مليون دولار
وأشارت إلى أن تقديرات سوناك هي أن هذه السياسة منطقية من الناحية السياسية على الرغم من أنها تكلف الحكومة 2.2 مليون دولار أميركي مبدئيا عن كل شخص مُرحَّل.
والحقيقة، كما تراها “غارديان”، أنه لا يوجد ما يمنع الناس من السفر إلى بريطانيا، إما لأنه لا أمل لهم سوى الفرار من الاضطهاد، أو أنهم مصرون على السفر إلى أماكن أخرى على أمل أن تتحسن أحوالهم القاسية.
وختمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إن قانون رواندا ليست بادرة غير مفيدة فحسب، بل تمثل “تخبطا متهورا ومشينا” ولا يحترم نظام حقوق الإنسان، الذي تم التوصل إليه بشق الأنفس.