أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن السلطات اللبنانية احتجزت في الأشهر الأخيرة سوريين تعسفيا وعذبتهم وأعادتهم قسرا إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن الجيش.
وضربت المنظمة لذلك أمثلة لناشطين ومنشقين عن الجيش اعتقلوا تعسفيا وعذبوا وطردوا بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار من هذا العام.
وقالت إن لاجئين سوريين آخرين “يكافحون” للبقاء في لبنان رغم “أوامر الترحيل والبيئة العدائية المتزايدة التي تفاقمت جراء إقدام المسؤولين على اتخاذ اللاجئين كبش فداء”.
وبحسب المنظمة، فإن المسؤولين اللبنانيين “فرضوا لسنوات ممارسات تمييزية ضد السوريين المقيمين في البلاد كوسيلة لإجبارهم على العودة إلى سوريا، التي ما زالت غير آمنة”.
وأضافت أن الاعتقال التعسفي والتعذيب والترحيل بحق السوريين الذين يواجهون خطر الاضطهاد المثبت إذا عادوا “نقاط تمعن في تلطيخ سجل لبنان في التعامل مع اللاجئين”.
ولفتت المنظمة إلى تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين صدر في مارس/آذار الماضي وأشار إلى ترحيل 13 ألفا و772 شخصا من لبنان إلى سوريا في نحو 300 حادثة في عام 2023، بما في ذلك 600 سوري في يوم واحد في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
كما تحدث التقرير عن “اتخاذ السلطات المحلية في 27 بلدية إجراءات تحدّ من قدرة اللاجئين السوريين النازحين في جنوبي لبنان على إيجاد مأوى بديل”، في إشارة إلى تهجير عشرات الآلاف من جنوبي لبنان في أعقاب القتال عبر الحدود بين إسرائيل والفصائل المسلحة اللبنانية والفلسطينية المستمر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقالت المنظمة إن الوزراء والمسؤولين السياسيين اللبنانيين زادوا دعواتهم إلى عودة السوريين في لبنان منذ مقتل مسؤول محلي في حزب سياسي في 7 أبريل/نيسان 2024 على يد مجموعة من السوريين، بحسب زعم الجيش اللبناني، مما تسبب في تأجيج العنف المستمر ضد السوريين.
وفي أبريل/نيسان الجاري، أفادت تقارير بتعرّض سوريين في لبنان للضرب ومطالبتهم في جميع أنحاء البلاد بالرحيل عن منازلهم. كما فرضت المحافظات والبلديات حظر تجول تمييزيا، متسببةً على نحو غير قانوني في تقييد حقوق السوريين في حرية التنقل.