تواجه رحلة سنغافورة نحو نمو اقتصادي سريع عقبات محتملة، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط جراء استمرارالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشكوك المحيطة بتعديلات أسعار الفائدة العالمية، حسبما حذرت أحدث مراجعة أجرتها سلطة النقد السنغافورية، والتي نُشرت اليوم الجمعة.
ووفقا لوكالة بلومبيرغ -وعلى الرغم من الحفاظ على توقعاتها بنمو اقتصادي يتراوح بين 1% و3% لهذا العام- أكدت سلطة النقد السنغافورية على الدور الحاسم للتخفيف النقدي العالمي والتقدم التكنولوجي في تشكيل المسار الاقتصادي في سنغافورة.
المخاطر المستمرة
وذكرت سلطة النقد في سنغافورة “في مراجعتنا للاقتصاد الكلي نصف السنوية، نسلط الضوء على المخاطر المستمرة الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية لفترة طويلة وتقلب تدفقات رأس المال”. وأضافت “إن تصاعد الصراعات الجيوسياسية يمكن أن يؤدي إلى ضغوط مفاجئة في الأسواق المالية، مما يشكل تهديدات لآفاق النمو العالمي والمحلي”.
كما تتوقع أن الانخفاض المحتمل في تكاليف الاقتراض من قبل الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) بالربع الثالث، إلى جانب انتعاش مبيعات الرقائق العالمية، يمكن أن يدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في سنغافورة إلى قرب معدله المحتمل طوال عام 2024.
ومع ذلك، تشير بلومبيرغ إلى أن التوسع الاقتصادي البطيء بنسبة 1.1% وأثار عام 2023 تثيران المخاوف، حيث حذر رئيس الوزراء المكلف لورانس وونغ من استمرار النمو البطيء، وهو ما يشي بمدى هشاشة الاقتصادات العالمية والمحلية في مواجهة الصدمات السريعة وفقا للوكالة.
وأدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط -لا سيما في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وما ترتب على ذلك من ارتفاعات في أسعار النفط- إلى تقلبات جديدة في العملة، وتجدد الضغوط التضخمية، والعودة إلى السياسات النقدية المتشددة في مختلف أنحاء آسيا.
وتتوقع سلطة النقد في سنغافورة أيضا انخفاضا طفيفا في النمو العالمي عام 2024 بسبب استمرار إجراءات التشديد على ما قالت بلومبيرغ، خاصة بين الاقتصادات المتقدمة، في حين يظل مسار تراجع التضخم غير متساوٍ.
التضخم
وفيما يتعلق بالتضخم، أشارت بلومبيرغ إلى أن صناع السياسة في سنغافورة يحافظون على توقعاتهم للتضخم الأساسي والكلي بمتوسط يتراوح بين 2.5% و3.5% لهذا العام. ومع ذلك، فإنهم يقرون بأن التوقعات تخضع للتغيرات في التكاليف، خاصة وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة.
وعلى الرغم من التوسع الأبطأ من المتوقع في الربع الأول، فإن صناع القرار السياسي في سنغافورة ما زالوا متيقظين.
وفشل اعتماد الاقتصاد على الإنفاق على السياحة والترفيه -وفقا للوكالة- في تعويض الانكماش بالتصنيع، مما يعكس المخاوف التي أعرب عنها رئيس الوزراء في وقت سابق من هذا العام بشأن مخاطر النمو البطيء لفترة طويلة على مستويات المعيشة.