اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شخصين خلال مظاهرة لعائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، ومعهم عشرات المتضامنين وجنود في صفوف الاحتياط في تل أبيب.
وتجمع المحتجون، اليوم الجمعة، أمام منزل الوزير بيني غانتس عضو مجلس الحرب ورئيس حزب “معسكر الدولة” وأضرموا النار ورفعوا شعارات تطالب باستقالته فورا من حكومة الطوارئ إذا لم يتم التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى.
ويقول المتظاهرون إن استمرار حكومة الطوارئ يضر أمن إسرائيل ويهز ثقة الجمهور بالنظام السياسي. وأظهر استطلاع للرأي، أجري لصالح صحيفة معاريف، تراجع شعبية “معسكر الدولة” بقيادة غانتس، حيث يتوقع الاستطلاع أن يحصل الحزب على 29 مقعدا بالكنيست لو جرت الانتخابات اليوم، مقارنة مع 41 مقعدا قبل بضعة أسابيع.
وتواجه الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو اتهامات من قبل عائلات الأسرى التي ترى أن نتنياهو لا يقوم بما يجب من أجل إبرام صفقة التبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
موقف نتنياهو
وتضاف تلك الاتهامات إلى تصريحات مختلفة لمسؤولين وقيادات إسرائيلية تنتقد طريقة تعامل نتنياهو مع ملف المحتجزين في غزة، إذ نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول كبير قوله إن نتنياهو لا يرغب في إبرام صفقة تبادل ويضع العراقيل أمام إمكانية إتمام تلك الصفقة.
وقال المسؤول -الذي لم تكشف هيئة البث عن هويته- إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مع المقاومة الفلسطينية خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن نتنياهو طلب دراسة صفقة شاملة بدلا من العرض المقدم حاليا من الجانب المصري “بهدف عرقلة مجريات التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي”.
وفي وقت سابق اليوم، بدأ وفد أمني مصري زيارة إلى تل أبيب، حاملا مقترحا يتناول إطلاق جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وإطلاق مئات من الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار لمدة عام، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإنّ الأجهزة الأمنية تعتقد أنّ هذه “الفرصة الأخيرة” لإعادة المحتجزين من غزة.
وذكرت الهيئة أن الوزراء غانتس وغادي آيزنكوت ويوآف غالانت يتحدثون مباشرة مع وفد التفاوض، وتحدثت عن حالة انعدام ثقة كبير بين أعضاء مجلس الحرب بدأت تتضح في الآونة الأخيرة.
وأشار المسؤول بالحكومة إلى أنّ “المؤسسة الأمنية وأغلبية المستوى السياسي يريدون إعطاء الضوء الأخضر للاقتراح الجديد الذي تروج له مصر” لكن نتنياهو، وفق المسؤول، كانت له عدة تحفظات على مثل هذه الصفقة.
ولم يوضح هذا المسؤول سبب تبني نتنياهو هذا الموقف، لكن المعارضة في إسرائيل تتهم الأخير بعرقلة التوصل إلى صفقة مع الفصائل الفلسطينية “لأغراض سياسية”.
ومنذ أشهر، تقود قطر ومصر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
ولم تسفر المفاوضات بشكل نهائي عن بلورة اتفاق بسبب رفض إسرائيل مطلب حماس بإنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.