اتهم وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالمسؤولة عن التقلبات الحالية في أسعار النفط في السوق العالمية.
ونقلت وكالة رويترز عن الوزير الهندي أن الصراع في الشرق الأوسط، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ليس السبب في هذه التقلبات السعرية، مضيفا أن الدول المنتجة للنفط تعمد إلى خفض ووقف الإنتاج.
وتعتبر الهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط الخام في العالم، إذ تستورد 80% من احتياجاتها من النفط ومعظمها من دول الشرق الأوسط.
وعمدت الهند إلى خفض إنفاقها على وارداتها من النفط خلال العام المالي الهندي الماضي (الذي انتهى في مارس/آذار) إلى نحو 132 مليار دولار، أي بنسبة تراجع بنحو 16% مقارنة بالعام السابق له.
واستوردت الهند العام المالي الماضي نحو 536 مليون برميل من النفط الخام.
طفرة بالاقتصاد
يشار إلى أن الاقتصاد الهندي شهد طفرة نمو ملحوظة، حيث نما بأسرع وتيرة له منذ عام ونصف العام خلال الربع الأخير من 2023. وقد تجاوز النمو القوي، نسبة 8.4% في الربع من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول الماضيين، متخطيا تقديرات بنسبة 6.6% التي توقعها الاقتصاديون، وتجاوز 7.6% المسجلة في الربع السابق مدفوعا بأنشطة التصنيع والبناء القوية.
ورحب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي جعل من النمو الاقتصادي المرتفع موضوعا رئيسيا في حديثه خلال التجمعات الانتخابية، قائلا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “يُظهر النمو في ديسمبر/كانون الأول الماضي قوة الاقتصاد الهندي وإمكاناته”.
وانتهجت الهند جملة من السياسات الاقتصادية، منها زيادة الإنفاق الحكومي على البنية الأساسية وحوافز قطاعات التصنيع، مما دفعها للنمو المتميز، حيث وسعت قطاع الصناعات التحويلية، الذي يشكل 17% من الاقتصاد، بنسبة 11.6% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وتجاوز نمو الاستثمار 10% للربع الثاني على التوالي، وشهد قطاع البناء والتشييد نموا تجاوز 9%.
وأرجع راجاني سينها الخبير الاقتصادي في “كير إدج” نمو قطاع التصنيع إلى انخفاض تكاليف المدخلات. وأظهر الاستهلاك الخاص، الذي يمثل 60% من الناتج المحلي الإجمالي، علامات الانتعاش مع زيادة بنسبة 3.5% على أساس سنوي، مقارنة بـ2.4% في الربع السابق. ومع ذلك، انكمش الإنفاق الحكومي بنسبة 3.2% على أساس سنوي، وهو تحول عن النمو المسجل في الربع السابق بنسبة 1.4%.
ورغم الاتجاه الإيجابي العام، فإن القطاع الزراعي، الذي يمثل حوالي 15% من اقتصاد الهند البالغ 3.7 تريليونات دولار، واجه تحديات بسبب الأمطار الموسمية غير المواتية. وانكمش القطاع الزراعي بنسبة 0.8% في ديسمبر/كانون الأول الماضي.