دعا تحالف من المحامين المحليين والخارجيين -بما في ذلك 20 محاميا على الأقل يعملون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن– إلى وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، بحجة أن أفعالها في غزة لا تتوافق مع القانون الإنساني الأميركي والدولي.
ونقل موقع بوليتيكو عن التحالف أنهم يخططون لإرسال خطاب يناقشون فيه قضيتهم إلى المدعي العام ميريك غارلاند والمستشارين العامين عبر الإدارة في الأيام المقبلة.
وفي الرسالة -التي حصل عليها الموقع الأميركي حصريا- أكد المحامون أن إسرائيل انتهكت على الأرجح القوانين الأميركية بما في ذلك قانون مراقبة تصدير الأسلحة وقوانين ليهي إضافة إلى اتفاقيات جنيف التي تحظر الهجمات غير القانونية غير المتكافئة على السكان المدنيين.
وتضم المجموعة التي صاغت الرسالة محامين حاليين من وزارتي الأمن الداخلي والخارجية. وبينما لا تزال الرسالة متداولة للتوقيع عليها، فقد وقّع حتى الآن أكثر من 90 محاميا، بمن فيهم من وزارات العدل والعمل والطاقة، إلى جانب محامين في المفوضية الأوروبية وفي القطاع الخاص.
وذكر الموقع أن هذا التحرك هو أحدث علامة على المعارضة داخل الإدارة بشأن سياستها تجاه إسرائيل. ويأتي أيضا في وقت حاسم، أي قبل أسبوع من مواجهة البيت الأبيض موعدا نهائيا في الثامن من مايو/أيار لتصديق الكونغرس على أن الأعمال العسكرية لحليفته التي تتضمن أسلحة مقدمة من الولايات المتحدة تلتزم بالقانون الأميركي أو الدولي.
تقديم مشورة
ويقول المحامون إن على موظفي الخدمة المدنية واجب تقديم المشورة بعيدا عن التوجيه السياسي غير المناسب، ويستشهدون بالقصف العشوائي للجيب المحاصر الذي نجم عنه سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، والغارات على قوافل المساعدات وقصف المدارس والمستشفيات كأمثلة على الانتهاكات.
وجاء في الرسالة -نقلا عن استطلاعات رأي تظهر أن معظم مؤيدي بايدن يريدون فرض حظر على الأسلحة- أن “القانون واضح ويتوافق مع غالبية الأميركيين الذين يعتقدون أنه يجب على الولايات المتحدة وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل حتى توقف عمليتها العسكرية في غزة”.
كما تطالب الرسالة وزارة العدل بالتحقيق فيما إذا كان المواطنون الأميركيون الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي قد ارتكبوا جرائم حرب يمكن أن تقاضيهم بموجب القانون الأميركي.
وختم موقع بوليتيكو بالقول إن هذه الرسالة تأتي بعد أسابيع فقط من موافقة الكونغرس على مساعدات إضافية لإسرائيل قيمتها 26.3 مليار دولار.