وقعت 252 منظمة حقوقية وإغاثية رسالة تدعو الحكومات إلى وقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وتؤكد أهمية احترام القانون الدولي وحماية المدنيين.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان إنها انضمت إلى تلك المنظمات في يوم العمل العالمي الذي يصادف الأول من مايو/أيار، مشيرة إلى أن فكرة هذا اليوم تقوم على العمل المشترك للمنظمات غير الحكومية بتعبئة تحالف عالمي من منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية وخبراء الأسلحة والناشطين والصحفيين والأكاديميين والمهنيين القانونيين والطلاب لدعوة جميع الدول إلى وقف نقل الأسلحة وقطع الغيار والذخائر المستخدمة لتأجيج انتهاكات القانون الدولي في قطاع غزة المحتل.
وذكرت المنظمة في بيانها أنها قدمت إلى الإدارة الأميركية مذكرة بحثية كجزء من مذكرة الأمن القومي بشأن الضمانات والمساءلة فيما يتعلق بعملية نقل الأسلحة الأميركية لإسرائيل، إذ وثقت في تلك المذكرة “استخدام إسرائيل للأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لارتكاب انتهاكات دولية في غزة”.
وقالت المديرة الأولى للبحوث والدعوة والسياسة والحملات في المنظمة إريكا جيفارا روساس إن هذا اليوم يجب أن يكون “بمثابة دعوة للاستيقاظ للدول التي تواصل تزويد جميع أطراف النزاع في غزة بالأسلحة التي تتعرض لخطر التواطؤ في جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات القانون الدولي”.
وأوضحت روساس أن استنتاج محكمة العدل الدولية أن هناك خطرا معقولا للإبادة الجماعية في غزة “قد تجد الحكومات التي تواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة نفسها في انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية”.
وخلف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 112 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار شامل.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف القتال فورا، ورغم طلب محكمة العدل الدولية منها اتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بالقطاع.