قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بنحو 40 مليار دولار، وأكدت أن التعافي من الدمار الهائل وغير المسبوق الذي لحق بالقطاع بسبب العدوان الإسرائيلي الممتد قد يستغرق 80 عاما.
وقال عبد الله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمؤتمر صحفي في عمّان أمس الخميس، إن إعادة الإعمار في قطاع غزة “قضية مكلفة للغاية ستستغرق وقتا طويلا”، مشيرا إلى أن كلفتها “تبلغ حوالى 18 مليار دولار بحسب ما التقطته الأقمار الصناعية من دمار، لكن هذه ليست القيمة النهائية على الأرض”.
وأضاف الدردري “تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأولية لإعادة بناء كلّ ما دمّر في غزة تتجاوز 30 مليار دولار وتصل حتى إلى 40 مليار دولار”، واعتبر أن تلك “مهمة لم يسبق للمجتمع الدولي أن تعامل معها منذ الحرب العالمية الثانية”.
وأشار إلى أنه “جرى بحث تمويل إعادة الإعمار مع دول عربية وهناك إشارات إيجابية للغاية حتى الآن”، دون أن يعطي تفاصيل أخرى.
وأوضح أن الاعتماد على “الأطر التقليدية” لإعادة البناء يعني أن “الأمر قد يستغرق عقودا من الزمن والشعب الفلسطيني لا يملك رفاهية عقود من الزمن. لذلك من المهم أن نقوم بسرعة بإيواء الناس في سكن كريم وإعادة حياتهم الطبيعية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية (…) خلال السنوات الثلاث الأولى بعد وقف إطلاق النار”.
وخلّف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكثر من 34 ألف شهيد وأكثر من 77 ألف مصاب، إضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وجاء في تقييم البناء الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه إذا تحققت أفضل الاحتمالات مع افتراض تسليم مواد البناء بأسرع 5 أمثال ما كان عليه الحال في أزمة غزة السابقة في عام 2021، يمكن إعادة بناء المنازل المدمرة بحلول عام 2040.
لكن تقييم البناء يشير إلى أن غزة بحاجة إلى “قرابة 80 عاما لاستعادة جميع الوحدات السكنية المدمرة بالكامل” في حال كانت وتيرة إعادة الإعمار بالإيقاع نفسه الذي حدث في المرات السابقة.
ركام ورعاية نفسية
وأكد الدردري أن إجمالي الركام الذي تراكم حتى الآن في غزة يصل إلى 37 مليون طن، معتبرا أن هذا الرقم “هائل ويتصاعد يوميا وآخر البيانات تشير إلى أنه يكاد يبلغ الـ40 مليون طن”.
وأشار إلى أن “72% من الأبنية السكنية دُمّرت كلّيا أو جزئيا”، بينما “التنمية البشرية في غزة بكل مكوناتها من صحة وتعليم واقتصاد وبنى تحتية تراجعت 40 عاما. أربعون عاما من الجهود والاستثمارات ذهبت أدراج الرياح”.
واعتبر أن “المرحلة الأخطر هي أن يتوقف إطلاق النار ولسنا جاهزين. لذلك، لا بدّ أن نكون جاهزين ومستعدين لتوفير السكن المؤقت الكريم وإزالة الركام والتعامل مع آلاف الجثامين تحت هذا الركام”.
وبالإضافة إلى عملية إعادة الإعمار، تحدّث المسؤول الأممي عن الآثار النفسية للحرب على السكان المدنيين، قائلا إن “تقديراتنا لعدد الأشخاص الذين يحتاجون للرعاية النفسية هو 400 ألف شخص، وهذا التقدير في حده الأدنى”.
وقال منير تابت نائب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) في المؤتمر إن “الدمار هائل ومخيف”، مضيفا أن “القطاعين التعليمي والصحي دُمّرا بشكل شبه كامل”.
وأشار إلى أن الاقتصاد في قطاع غزة خسر في الربع الأخير من عام 2023 “81% من حجمه”، وتابع “الوضع صعب جدا وحجم الدمار البشري وللبني التحتية غير مسبوق ويتطلّب منا جهودا غير مسبوقة”.
ويقدم تقييم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سلسلة من التوقعات بشأن الأثر الاجتماعي والاقتصادي للحرب استنادا إلى مدة الصراع الحالي، مع توقع عقود من المعاناة المستمرة.
وقال مدير البرنامج أخيم شتاينر، في بيان، إن “المعدلات غير المسبوقة من الخسائر البشرية، والدمار الجسيم والزيادة الحادة في الفقر في مثل هذه الفترة القصيرة ستؤدي إلى أزمة إنمائية خطيرة تهدد مستقبل الأجيال القادمة”.
وأشار التقرير إلى أنه إذا استمرت الحرب 9 أشهر، سيزداد الفقر بين سكان غزة من 38.8% نهاية عام 2023 إلى 60.7% ليلقي بقطاع كبير من أبناء الطبقة الوسطى تحت خط الفقر.