أعرب حوالي 300 من كبار علماء الأمة الإسلامية ومفكريها من أكثر من 30 دولة حول العالم عن تضامنهم التام مع راشد الغنوشي المفكر الإسلامي ورئيس مجلس النواب التونسي المنحل، ومع جميع السجناء السياسيين.
وطالب هؤلاء العلماء والمفكرون السلطات التونسية في بيان بالإفراج الفوري عن المعتقلين واستعادة حريتهم وصون كرامتهم واحترام حقوقهم.
وأكد البيان أن “حق الحرية” هو أساس حقوق الإنسان و”جوهر العدالة ومرتكز بناء الأمة وتطورها، وفقا لميزان الشريعة الغراء والقيم الإنسانية الكونية”.
ودعا البيان علماء الأمة إلى التحرك العاجل والجهر بكلمة الحق لرفع المظالم المسلطة على الغنوشي وغيره من السجناء السياسيين في تونس.
وفي 17 أبريل/نيسان الماضي، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية “التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة”.
والغنوشي، أحد أبرز قادة “جبهة الخلاص” المعارضة الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021 ومن أبرزها: حل مجلس القضاء والبرلمان (كان يرأسه الغنوشي)، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما يراها فريق آخر “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
وعادة ما تنفي “النهضة” وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيّد موقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة”.