أعلنت الحكومة البريطانية -أمس الأربعاء- أن الأطباء في الخدمة الصحية التي تديرها الدولة في إنجلترا قد يُسمح لهم قريبًا بوصف عقاقير إنقاص الوزن لعدد أكبر من الأشخاص الذين يعانون البدانة، في إطار مخطط تجريبي جديد.
وتأمل الحكومة في أن يساعد البرنامج التجريبي -الذي يستمر عامين- في تقصير قوائم الانتظار في خدمة الصحة الوطنية (NHS) المرهقة، نظرًا لأن البدانة تشكل سببا رئيسيًا لحالات صحية شديدة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان.
وقدّر مسح صحي رسمي في إنجلترا عام 2019 أن أكثر من 12 مليون بالغ يعانون البدانة، أي 28% من السكان، في حين أن 16 مليونًا آخرين (36%) يعانون زيادة الوزن.
وقد حاولت الحكومة التصدي لمشكلة البدانة خلال السنوات الأخيرة، إذ أدخلت ملصقات عن السعرات الحرارية في قوائم الطعام ووضعت قيودًا مرتبطة بمواقع الأطعمة غير الصحية في المتاجر.
وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك -في بيان كشف فيه عن المشروع التجريبي الجديد الذي تبلغ تكلفته 40 مليون جنيه إسترليني (50 مليون دولار)- إنّ “البدانة تفرض ضغوطا هائلة على هيئة الخدمات الصحية الوطنية”.
ويغوفي
وأشار إلى “أن استخدام أحدث الأدوية لمساعدة الناس على إنقاص الوزن سيغير قواعد اللعبة من خلال المساعدة في معالجة الظروف الصحية الخطيرة المرتبطة بالبدانة”.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب تجارب سريرية خلصت إلى أن العلاجات يمكن أن تساعد البالغين الذين يعانون البدانة المفرطة على فقدان ما يصل إلى 15% من أوزانهم عند وصفها إلى جنب تحسين النظام الغذائي والنشاط البدني والدعم السلوكي.
وفي وقت سابق من هذا العام، وافق المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية على استخدام عقار “ويغوفي” (Wegovy) المثبط للشهية، لكنه حصر توافره على الخدمات المتخصصة التي تعتمد إلى حد كبير على المستشفيات.
ويشمل المشروع التجريبي الأشخاص الذين مؤشر كتلة الجسم (BMI) لديهم لا يقل عن 35، مع مشكلة صحية مرتبطة بالوزن، مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم.
ويجعل ذلك نحو 35 ألف شخص مؤهلين للحصول على ويغوفي.
ويمكن للبرنامج التجريبي الذي يستمر عامين أن يوسّع بشكل كبير قدرة الوصول لهذه الأدوية إلى عشرات الآلاف من المتلقين المحتملين الآخرين، في حين تخضع أدوية أخرى لتجارب سريرية في هذا الإطار.
وقال مكتب سوناك إن الخطة ستستكشف “كيف تمكن إتاحة الأدوية المعتمدة بأمان لعدد أكبر من الناس من خلال توسيع خدمات إدارة الوزن المتخصصة خارج إطار المستشفى”.
وأشار إلى أن ذلك سيشمل دراسة كيف يمكن للأطباء العامين وصف أدوية إنقاص الوزن بأمان وكيف يمكن لخدمة الصحة الوطنية تقديم الدعم على أرض الواقع في المجتمع أو رقميًا.