دعا مجلس الأمن الدولي لإجراء تحقيق فوري ومستقل وشامل بشأن تقارير عن اكتشاف مقابر جماعية في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة السماح للمحققين بالوصول إلى تلك المواقع ومساءلة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
وذكر بيان للمجلس أمس الجمعة أن الأعضاء “أعربوا عن قلقهم العميق إزاء تقارير عن اكتشاف مقابر جماعية داخل وحول مستشفيي ناصر، ومجمع الشفاء في قطاع غزة، حيث تم دفن عدة مئات من الجثث، بينهم نساء وأطفال وكبار سن”، مشيرا إلى “ضرورة المساءلة” عن انتهاكات القانون الدولي.
كما دعا المجلس في بيانه إلى “السماح للمحققين بالوصول إلى جميع مواقع المقابر الجماعية في قطاع غزة دون عوائق لإجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة ونزيهة لمعرفة ملابسات تلك المقابر”.
وحسب البيان، جدد أعضاء المجلس مطالبتهم بـ”ضرورة امتثال جميع الأطراف بشكل صارم لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية”.
حتى المستشفيات
وفي تصريحات له أول أمس الخميس شبه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعض مستشفيات غزة بـ”المقابر”، لافتا إلى وجود تقارير عن اكتشاف مقابر جماعية في مجمع مستشفى الشفاء شمال غزة، ومجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبا.
وعثرت الطواقم الطبية في غزة قبل 3 أيام على مقبرة جماعية ثالثة داخل مستشفى الشفاء، انتشلت منها 49 شهيدا، ليرتفع عدد المقابر الجماعية التي عثر عليها داخل المستشفيات في القطاع إلى 7 حتى الآن، انتشلت منها جثة 520 شهيدا.
وكان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد قال، الشهر الماضي نقلا عن سلطات الدفاع المدني الفلسطينية، إن بعض الجثث كانت مقيدة الأيدي.
ونفت إسرائيل مسؤوليتها عن تلك الجرائم، وزعم مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية أن الجنود الإسرائيليين “قاموا فقط بتفتيش القبور بحثا عن رهائن إسرائيليين”.
المعروف أنه بموجب القانون الدولي تتمتع المستشفيات والمؤسسات الطبية الأخرى بإجراءات حماية خاصة.